چرا کاریاب‌های آنلاین فیلتر شدند؟

سال 96 سالی پر از کلمات شاخص و کانونی برای ایران و ایرانیان بود از انتخاب نام سال توسط مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تا شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در رابطه با رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان تا انتخاب رئیس دولت دوازدهم و پیام‌هایی که در جهت تلاش هرچه بیشتر برای رفع معضلات کاریابی و حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها مخابره شد.

این کلمات کلیدی در طول سال ادامه داشتند تا دهمین ماه از سال که یک کلمه دیگر به میدان آمد و امیدهای راه‌اندازی کسب وکار و اشتغال‌زایی در حوزه آنلاین را دچار تردیدهای جدی کرد؛ فیلتر یا فیلترینگ! موضوع هم با فیلتر تلگرام که راه کسب درآمد و اشتغال‌زایی چندهزار کسب‌وکار اینترنتی بود شروع شد تا فیلتر شدن ناگهانی چند سایت کاریابی آنلاین. کار به جایی رسید که در توییتر برخی از جوانان استارتاپی زمزمه‌هایی مبنی بر مهاجرت و بخشیدن عطای کارآفرینی در ایران به لقایش هم بلند شد!

روز 23 دی ماه بود که چند استارتاپ‌ کاریابی آنلاین بدون تذکر قبلی متوجه فیلتر شدن خود شدند. بعضی از آن‌ها مانند استارتاپ کاریابی سه‌سوت جابز، ایمیلی دریافت کرده و بلافاصله فیلتر اعمال شدند و برخی مانند جابینجا هم بدون هیچ‌گونه اطلاعی فیلتر شدند. البته سایت‌های دیگری هم بودند ولی مثال این دوسایت از این جهت قابل تامل است که یکی از آن‌ها با اینکه تنها سه ماه فعالیت دارد اما پلتفرمی برای آشنایی کارجویان و کارفرماهاست و دیگری سابقه چند ساله فعالیت دارد، در کارنامه‌اش حل مشکل جذب نیروی انسانی برای شرکت‌های بزرگ و مشهور هست و حتی در رزومه‌اش دریافت جایزه و تقدیرنامه‌های مختلف موجود است! اما گویی هیچ یک از این دستاوردها و کارکردها برای آن‌ها که با چند کلیک این استارتاپ‌ها را تعطیل کرده‌اند اهعمیتی نداشته است!

بهانه فیلتر چه بود؟

گفته می‌شود فیلتر این سایت‌ها و پلتفرم‌های کاریابی به دلیل بی‌توجهی به اخذ مجوزهای موردنیاز وزارت کار در این حوزه بوده است. از جمله اینکه به نامه‌ای استناد می‌شود که کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های غیردولتی به انجمن‌های زیرمجموعه خود زده و در آن درخواست کرده بود «اطلاعات و مستندات کامل کلیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های فعال کاریابی در شبکه مجازی را به صورت کتبی به ایمیل کانون» ارسال کنند. نامه‌ای که در آن به «تمهیدات انجام گرفته در این راستا از سوی وزارت کار» اشاره شده است. تمهیداتی که استارتاپ‌های فیلترشده عنوان می‌کنند همان مجوز کاریابی است که از سوی معاونت حوزه کاریابی و اشتغال‌زایی وزارت کار باید برای این کسب وکارها صادر ‌شود. مجوزی که نداشتن آن بهانه فیلتر تعدادی از استارتاپ‌های کاریابی بوده است.

قانونی بودن هرگونه اقدام و کسب‌وکاری در جامعه امری ضروری و بی‌چون و چراست که مسلما تنها راه دور شدن کشور از بسیاری معضلات است. ولی در این موضوع چند نکته مهم به چشم می‌خورد که باید درنظر داشت. مسلما اگر سال اشتغال و تولید ملی است در درجه اول با دشمنان این پدیده‌ها مانند قاچاق باید مبارزه شود بعد باید به سراغ کسانی رفت که تنها اشکال کارشان نداشتن یک مجوز جدید است که همین دو سه ماه پیش به لیست بلندبالای مجوزهای راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور اضافه شده است. از طرفی باید راه و روش مشخص و سهل الوصولی برای گرفتن مجوز پیاده شود. برای کسب و کاری نوپا چندماه به انتظار مجوز ماندن هزینه‌ایست که قابل جبران نخواهد بود؛ هم از نظر اقتصادی و هم از منظر زمان و سرعت رشد که یکی از شاخصه‌های کلیدی این کسب‌وکارهاست. مهمترین نکته هم اینکه برای کسب و کارهای نوپا نیاز به راهنمایی و شاید حتی آموزش در فضاهای حقوقی و قانونی وجود دارد. حتی در موردی که به ظاهر خلاف قانون است و یا باید اصلاح شود، دولت باید مانند پدری دلسوزی که خواهان رشد فرزندانش است، در اولین مرحله، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهد، درصورت حل نشدن مسئله مورد نظر، اقدام به تعیین مدت زمانی جهت رفع مشکل کند و اگر ترتیب اثری داده نشد، برخوردی چون فیلترینگ آن‌هم با اطلاع قبلی باید به عنوان آخرین راهکار مدنظر باشد نه اولین اقدام!

تعدادی از استارتاپ‌های فیلترشده در گفت‌وگو با شنبه‌پرس گفته‌اند که هنوز از نامه‌نگاری‌های انجام شده با مراکز مربوطه در رابطه با فیلترینگ، جوابی نگرفته‌اند و در دومین روز فیلتر بودنشان، ناچار به مراجعه حضوری به سازمان‌های مسئول این موضوع شده‌اند. استارتاپ‌هایی که بنا به ملاحظاتی که همه ما از آن‌ها آگاهیم حتی هراس دارند که با نام و نشان خودشان مصاحبه و اظهارنظر کنند. این همان ترسی است که بلای جان هر استارتاپی خواهد بود. چرا که ماهیت و هویت استارتاپ‌ها، ریسک‌پذیری، شجاعت و سرعت در عمل است.