قانون اجازه مقررات‌گذاری برای پیام‌رسان داخلی را نمی‌دهد

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی تصویب سند پیام‌رسان‌های داخلی گفت: «در این سند که توسط شورای عالی فضای مجازی تبیین شده است، هر کدام از دستگاه‌ها وظایفی دارند و اگر حاکمیت و بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهند پیام‌رسان‌هایی شکل می‌گیرند. همچنین مرکز ملی فضای مجازی باید گزارش دهد که هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به توسعه پیام‌رسان‌ها چه فعالیتی کرده‌اند.«

وی در پاسخ به میزان اعتماد به پیام‌رسان‌های بومی نیز یادآور شد: «باید بررسی کرد که پیام‌رسان‌های داخلی چه میزان توانمندی دارند و چه تعداد کاربر را پوشش می‌دهند. این پیام‌رسان‌ها باید کیفیت سرویس خود را ارتقا داده و اعتماد عمومی را بالا ببرند.» از نگاه وزیر ارتباطات، بخشی دیگر از اعتماد عمومی نیز به حفظ حریم شخصی برمی‌گردد. «چون در حال حاضر در جامعه شایعه شده است که این احساس امنیت وجود ندارد. در واقع مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص می‌کند که دستگاه‌ها باید در قبال حفظ حریم خصوصی افراد چه اقداماتی انجام دهند.«

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیام‌رسان‌ها زیرساخت اقتصادی جامعه هستند، اظهار کرد: «اطلاعات موضوعات پرداخت، پرونده سلامت افراد و مواردی از این دست، نباید در جای دیگری غیر از کشور قرار گیرد بنابراین از بعد امنیتی حتما لازم است که نظام پیام‌رسان را داخلی کنیم.» وی افزود: «در حال حاضر همه فعالان رسانه از وزارت ارتباطات انتظار دارند اما قانون به ما اجازه مقررات‌گذاری در این حوزه را نمی‌دهد و از طرفی کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند مثل دستگاه قضایی از ما مطالبه می‌کنند؛ در صورتی که نیاز به عزم عمومی داریم.»