چند روز پیش، یعنی در تاریخ ۱۴ مرداد، خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که شاید بتوان کمی آن را امیدوار کننده دانست. سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از تلاش عده ای از نمایندگان برای تقاضای مسکوت گذاشتن طرح صیانت دانست. البته این تقاضا که باید به هیات رئیسه تقدیم شود، هنوز اتفاق نیوفتاده است. اما اولین نقل قول مثبت از سمت مجلس در خصوص این طرح است. نماینده مردم خلخال و کوثر، دلیل بیان شدن این تقاضا را، وجود مسائلی با اولویت بالاتر دانسته: «اولویت امروز کشور وضعیت معیشتی است. مقام معظم رهبری هم بر این مهم تاکید کردند که اولویت ما رسیدگی به وضع اقتصادی و معیشتی مردم است. لذا صرف وقت و زمان نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت در شرایطی که اولویت های مهمتری داریم، قابل قبول نیست».
همچنین او حضور این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی را هم خارج از ضرورت دانست و گفت: «من از نحوه اداره مجلس در روزی که رای به اصل هشتاد و پنجی شدن طرح دادند، گلایه مندم و اعتراض خود را رسما اعلام کردم. برخلاف آئین نامه داخلی مجلس عمل کردند و اینقدر کار را معطل کردند که نمایندگان حاضر، مجلس را ترک کنند. نمایندگان شهرستان ها چهارشنبه ها باید در حوزه انتخابیه حضور داشته باشند و بانیان طرح با علم به اینکه اگر رای گیری را به بعد از ظهر موکول کنند تعدادی از نمایندگان شهرستانی می روند، جلسه رای گیری را عقب انداختند. از ۲۹۰ نفر نماینده ۱۲۱ نفر به این طرح رای دادند. این نشان می دهد ۱۶۹ نماینده مجلس یا برای رای دادن حضور نداشتند یا مخالف آن بودند. به هر حال این موضوع طوری مدیریت شد تا نتیجه مورد نظر یک جمع مشخص تامین شود. اگر در بستر و زمانی رای گیری انجام می شد که همه نمایندگان مجلس در صحن حاضر بودند یا حتی در همین روز اگر ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح هم رای گیری می شد، این طرح رای الزم را کسب نمی کرد.»
اما عملکرد این تقاضا مسکوت گذاشتن طرح چگونه است و چطور می توان انتظار داشت که این درخواست به نتیجه برسد؟ طبق گفته نظری خانقاه اگر ۲۵ نفر نمایندگان مخالف تقاضا کنند، با رای اکثریت طرح مورد نظر مسکوت می ماند. باید به این نکته اشاره کرد که مسکوت شدن طرح صیانت به معنی کنار گذاشتن و یا تصویب نشدن آن نیســت. بلکه زمانی می دهد تا بتوانند فکر بیشتری روی این طرح بگذارند و به بررسی، تغییر و یا حتی به طور کامل کنار گذاشتن آن بپردازند. از طرفی، این طرح دست و پای دولت را به شدت می بندد و بیشتر تصمیم گیری های کلیدی در اختیار کمیسیون قرار می گیرد. با توجه به اینکه هنوز دولت جدید کار خود را شروع نکرده و حتی مشخص نیست که چه تیمی قرار است سکان هدایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دست بگیرد، شاید مسکوت ماندن طرح صیانت به زمان را به دولت جدید دهد تا با تمرکز درستی جلوی اجرایی شدن این طرح خطرناک برای کسب و کارهای آنالین و حتی کاربران را بگیرد.