ضرورت برقراری ارتباط اعضای کمیسیون انرژی مجلس با کارآفرینان حوزه اجرا و خدمات دانش بنیان
مهدی شریف‌زاده، دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، توضیحی درباره مشکلات این اکوسیستم ارائه کرد: انتقال مشکلات و حمایت‌های مورد نیاز از طرف اکوسیستم نوآوری به سیاست‌گذاران و مسئولان مربوطه ضرورت برگزاری رویدادهایی را منجر می‌شود
به گفته او، تشویق نشدن در بهینه‌سازی انرژی را از دلایل ضعف این حوزه است و اکوسیستم نوآوری می‌تواند به رفع نقایص این بخش کمک کند چرا که متوسط راندمان بهینه‌سازی نیروگاه‌ها 30 درصد است که اصلا مطلوب نیست.
حبیب‌الله ظفریان، دبیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده به اهمیت و ضرورت بهینه‌سازی مصرف در کشور اشاره کرد و گفت بهینه‌سازی مورد غفلت قرار گرفته است. به عقیده او، با توجه به شاخص شدت انرژی به عنوان شاخص اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی وضعیت آن در کشور و فرصت‌ها و تهدیدهایی که در این حوزه وجود دارد و نشان می‌دهد مصرف ما سه برابر بیشتر از سایر کشورهای دنیا است. همچنین تأکید کرد پتانسیل مصرف انرژی در کشور 50 درصد است بنابراین توجه به این مهم باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
مصطفی مافی مشاور زیست بوم فناوری پژوهشگاه نیرو گفت: منابع انرژی باید به قدرت تبدیل شود اما بهینه‌سازی نشدن و نداشتن نوآوری و خلاقیت در این حوزه آن را به یک تهدید تبدیل کرده است که می‌طلبد دولت به این حوزه ورود پیدا کرده و اولین خریدار محصولات این بخش باشد.
او قوانین مجلس برای بهینه‌سازی مصرف انرژی را یاداوری کرد و گفت سال 82 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مجلس تصویب شد که مبدأ اقدامات نوآورانه بود و در پی اجرای آن پارک‌های علم و فناوری مرکز نوآوری بسیاری در سطح کشور ایجاد شد؛ همچنین قانون جهش تولید درب‌های وزارتخانه‌های مهم اقتصادی را به روی دانش بنیان‌ها و استارت آپ‌ها باز کرده و یک نقطه تحول در این حوزه ایجاد کرده است.
سعید پاک سرشت، مشاور شرکت گاز ایران، تاکید کرد افعالان بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشند تا مسیر اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در حوزه بهینه‌سازی مصرف گام هموار شود. به گفته او، توجه به این مهم از قانون برنامه سوم توسعه در قوانین توسعه لحاظ شده کما اینکه 20 سند بالادستی در این حوزه وجود دارد.
پاک سرشت معتقد است شدت مصرف انرژی، میزان یارانه پنهان انرژی و قوانینی همچون اصل 44 و قوانین مرتبط با حرکت به سمت اقتصاد مردمی به عنوان شاخص‌های اصلی این حوزه هستند اما متأسفانه در هر 3 مورد خلاف جهت اهداف تعیین شده برنامه‌ریزی شده است. کما اینکه قرار بود بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تا آخرین سال اجرای این قانون به دو سوم مصرف انرژی نسبت به سال 90 می‌رسیدیم که محقق نشد. در برنامه هفتم توسعه به این مهم تأکید شده است که باید سالانه 10 درصد مصرف انرژی کاهش پیدا کند اما توجه به این مهم ضروری است که اگر بازار انرژی و محیط زیست شکل بگیرد، با اجرای صحیح و کامل قوانین می‌توانیم به دستاوردهای مهمی در این حوزه دست یابیم.
رویداد همرسان انرژی بعد از ظهر روز (دوشنبه، 7 شهریورماه) با حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس، مصطفی مافی، مشاور زیست بوم فناوری پژوهشگاه نیرو، مهدی شریف‌زاده، دبیر ستاد آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حبیب‌الله ظفریان، دبیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سعید پاک سرشت مشاور شرکت گاز ایران و مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان و فعالان حوزه انرژی، دکتر مهدی مراغه‌ای، مدیرعامل شرکت برونتاب انرژی، داوود صفایی، مدیرعامل شرکت بِه‌رشد، در محل خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه به منظور ارائه چالش‌ها و موفقیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری پنل گفت وگوی تخصصی برگزار شد.
13 شرکت اعم از آسیاوات، برونتاب انرژی، ققنوس، بهپویان، پیشران انرژی، رساشید، نیروان، بهرشد، آی تک، شتاب دهنده فردوسی، توربوتگ و بهینه سازان صنعت از جمله حاضران در این نشست بودند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد
ضرورت پیش خرید مبالغ انرژی ازسوی دولت/ دولت در حوزه انرژی ضعیف عمل کرد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست رویداد همرسان انرژی درباره صرفه‌جویی در مبالغ انرژی از با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه انرژی گفت دولت باید صرفه‌جویی در مبالغ بزرگ را پیش خرید کند.
مالک شریعتی نیاسر گفت تعداد زیادی از شرکت‌های بخش خصوصی به حمایت قانونی نیاز دارند. در حالی است خلأ قانونی نداریم و فقط قوانین اجرا نمی‌شوند. کما اینکه هنوز برخی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 89 آیین‌نامه اجرایی ندارند؛ یا در بحث کنتورهای هوشمند بعد از گذشت 5 سال اجرایی نشده است چرا که منابع پایداری برای آنها دیده نشده بود.
او تاکید کرد دولت باید صرفه‌جویی را در مبالغ بزرگ پیش‌خرید و حتماً از محل درآمدهای خود سرمایه‌گذار را شریک کند. اقدام مهم مجلس در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات است که بر این اساس مسیر را تغییر دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، بیشتر توضیح داد در قانون جدید مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که طی دو ماه آینده ابلاغ می‌شود، منابع واقعی پیش‌بینی شده است و در قوانین بودجه 1400 و 1401 درمورد شدت مصرف انرژی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش داشتیم و عمده آن برای برق صنایع پرمصرف بود. همیشه یک مقاومتی وجود داشت و اعتقاد فعالان این بخش این بود که چرا برق گران می‌شود در حالی که محصولاتشان را به قیمت صادراتی عرضه می‌کردند و هیچ تفاوتی در پرداخت برای آنها ایجاد نمی‌شد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو با اشاره تصویب بند (ز) تبصره (15) قانون بودجه سال 1400 و بند (ت) تبصره (15) قانون بودجه سال 1401 گفت: همه معتقدند باید نیروگاه تأسیس کنند چرا که هم برای آنها و هم شبکه بهتر بود و 10 هزار و 500 مگاوات از شبکه جدا می‌شد؛ مبلغی که برای این بخش پیش‌بینی کرده بودیم 8 هزار میلیارد تومان در بودجه بود اما بر اساس گزارش تفریغ دیوان محاسبات 18 هزار میلیارد تومان به آن تخصیص داده شد. در قانون مانع‌زدایی حد دو مگاوات را هم کنار گذاشتیم تا متوسط (ECL) را بگیریم چرا که حتماً سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای توانیر منابع تأمین می‌کند.
او در ادامه به عملکرد دولت در حوزه انرژی انتقاد کرد و گفت: سال اول اجرای این قانون دولت تغییر کرد بنابراین مبلغ 1300 میلیارد تومانی که برای آن پیش‌بینی کرده بود، محقق نشد و امسال هم در صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی که با 10 میلیارد تومان شروع کرده بود بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران سرمایه آن به هزار میلیارد تومان رسید که عمده آن تسهیلات خطرپذیر بود.
او معتقد است باید محرک‌هایی بایجاد کنیم که بر اساس آنها رفتار تولیدکننده و مصرف کننده تغییر کند، بدین ترتیب در بخش مصرف خانگی و اداری به دلیل نرخ پلکانی مصرف برق که بر اساس آیین‌نامه در قانون دائمی آمده است، گفته شده بود بالاتر از الگوی مصرف یارانه‌ای وجود ندارد اما امسال با اجرای آن در بخش مصرف خانگی 40 درصد پاداش صرفه جویی پرداخت شد. یکی از اتفاقات مهم ماده 12 این قانون است که بر اساس آن یارانه از داخل زنجیره حذف می‌شود؛ از سوی دیگر دولت باید با پرداخت یارانه از مصرف‌کننده حمایت کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر اساس آیین‌نامه‌ای که در سال 95 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، از سال بعد دستگاه‌های اجرایی باید طی 4 سال بهینه سازی مصرف را به 125 درصد برسانند در غیر این صورت باید قیمت برق تجدیدپذیر را پرداخت کنند.