ماده ۲۲ و ۲۳ چه می‌گوید؟
ماده۲۲) در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیرمنصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می‌تواند خواهان ابطال شرط شود:
۱. شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد؛
۲. چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛ شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است
۳. شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
تبصره ۱: در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
تبصره ۲: در مواردی که زیاندیده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف خواهد داد.
ماده ۲۳) در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌نماید، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع و درج آن کأن لم یکن محسوب است:
۱. شرطی که مسئولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲. شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید.
۳. شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴.شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
۵. شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یاافزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
۶. شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی 6 که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷. شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸. شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل گردد.
۹. شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیرمتعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰. شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره: در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجرا است.
حال باید منتظر بود که آیا این قانون اصلاح و بازنگری می‌شود.
