سیاست اسنپ از نظر شورای رقابت امری کاملا طبیعی در میدان رقابتی با رقبا است و هیچ نقض قانون وانحصار طلبیای در کار نیست.
در روزهای گذشته، سه استارتاپ تپسی، ماکسیم و الوپیک در نامهای خطاب به مقامات ارشد دولتی خواستار برخورد با اقدام اخیر اسنپ شده بودند که رانندگان خود را مجبور به حذف سایر اپلیکیشنهای حملونقل هوشمند از گوشیهای موبایلشان کرده بود. در ادامه اسنپ در نامهای پاسخ شکایت رقبا را داده بود؛ متن این نامه به شرح زیر است:
به تازگی شایعاتی در شبکههای اجتماعی در حال دستبهدست شدن است که اسنپ را به عنوان ناقض حریم شخصی کاربرانش معرفی میکند. به منظور تنویر افکار عمومی بر آن شدیم تا توضیحات زیر را در همین رابطه ارائه دهیم: صراحتا اعلام میکنیم که اسنپ به هیچ عنوان اپلیکیشنهای روی تلفن همراه مسافرانش را رصد نمیکند. در مورد کاربران راننده همانطور که پیشتر نیز اعلام کرده بودیم، با اطلاع قبلی خود شخص یک سری اپلیکیشنهای خاص مورد مشاهده قرار میگیرد.
سیستمعاملهای تلفن همراه امکان رویت نام اپلیکیشنهای نصبشده روی گوشیهای هوشمند را برای همه اپلیکیشنها فراهم کرده و استفاده اسنپ از این امکان در تلفن همراه کاربران رانندهاش به معنای دسترسی به محتوای اپلیکیشنها و اطلاعات شخصی آنها در تلفنشان نیست. اسنپ برای آنکه حق انتخاب را در این رابطه به خود رانندگان واگذار کند؛ پیش از آغاز فعالیتشان شرایط ثبت نام را به آنها یادآور میشود و افراد با امضای قرارداد در واقعا شرایط فعالیت در این سامانه را میپذیرند.
محدودیت دسترسی رانندگان سایر سامانههای هوشمند برای حضور در ناوگان اسنپ، پیش از این در شورای رقابت به عنوان مراجع ذیصلاح در بررسی رفتارهای ضدرقابتی، بازنگری و رای بر عدم ایجاد انحصار داده شده است. این رای به جلسه تجدید نظر رفته و نظر مجدد اعضای شورا، متشکل از صاحبنظران اقتصادی و حقوقی همچنان مشابه بوده است.
بنابراین طبق نظر بالاترین مراجع تصمیمگیرنده در این رابطه، رفتار اسنپ به هیچ عنوان انحصارطلبانه و ضدرقابتی شناخته نشده است. در آخر امیدواریم توضیحات ارائهشده بتواند ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد.»
بقیه استارتاپها نیز میتوانند همانند اسنپ عمل کنند
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای رقابت نیز در مورد جزیئات جلسه شکایت تپسی از اسنپ عنوان کرد: «انعکاس این نظرات و جزئیات به سخنگو و رئیس شورا مربوط است اما در حالت کلی، جلسهای برای بررسی این شکایت برگزار شد. شورای ۱۲نفره رقابت، این مورد را به تفضیل مورد بررسی قرار دادند. از نظر شورا هر شکایت باید مبنایی حقوقی داشته باشد. در سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ موارد انحصار تعریف شده است. اگر موارد شکایتشده با اصلهای تعریفشده در اصل ۴۴ تطبیق پیدا کند، انحصار تشخیص داده میشود که در این پرونده هیچ موردی تطبیق پیدا نکرد.»
بهادرانی ادامه داد: «هر صنفی نوآوریهایی دارد و کاملا طبیعی است که دو رقیب سرسخت بخواهند مشکلات و ضعفهای هم را پررنگتر نشان دهند. این مورد شخصا از دیدگاه من انحصار محسوب نمیشود.»
او به این صورت ادامه داد: «استدلال من این است که بقیه هم میتوانند چنین کاری را انجام دهند و مانعی بر سر راه آنها وجود ندارد. انحصار زمانی معنا پیدا میکند که بقیه نتوانند وارد مسیر و راه تعریفشده شوند. در حالی که بقیه استارتاپها نیز میتوانند همانند اسنپ عمل کنند و در این میان نکتهای برای اعتراض وجود ندارد.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظارت بر اپلیکشنهای کاربران ورود به حریم شخصی افراد محسوب میشود یا خیر گفت: «سیستمعامل تلفنهای هوشمند امکان رویت سایراپلیکیشنها را بدون دسترسی به محتوای شخصی برای همه اپلیکیشنها فراهم کرده است و در این مورد نیز اعتراضی وارد نیست. این مورد مصداق بارز مثال مسیرهایی است که میرویم. مسیری که شما از آن میگذرید برای من نیز باز است. میتوانم به راحتی از همان مسیر بگذرم. انتخاب اپلیکیشن و استفاده از آن نیز بر عهده خود کاربر است.»
بهادرانی در پایان تاکید کرد که سیاست اسنپ از نظر شورای رقابت امری کاملا طبیعی در میدان رقابتی با رقبا است و هیچ نقض قانون وانحصار طلبیای در کار نیست.