مجوز کسب‌وکارها دیگر با درخواست دستگاه‌های اجرایی قابل ابطال نیست
میانگین صدور مجوزها که پیش از این حدود هشت ماه بود، با تصویب ماده جدید قانون مجلس به حداکثر سه روز کاهش پیدا می‌کند و تنها از طریق درگاه ملی مجوزها قابل ابطال است
به گزارش شنبه پرس به نقل از زومیت، نمایندگان مجلس دیروز و امروز در بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، با اصل ماده یک این طرح و تبصره‌های آن موافقت کردند. این ماده جایگزین ماده ۷ مکرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۶ می‌شود.
به‌صورت خلاصه، با تصویب ماده یک این طرح، کسب‌وکارها بدون نیاز به دریافت مجوز در بدو شروع به کار، تنها باید با مطالعه شرایط مورد نیاز یک کسبوکار خاص اقدام به دریافت شناسه از درگاه ملی مجوزهای کشور کنند. این شناسه ظرف نهایتا سه روز کاری صادر می‌شود و ضابطین قضایی یا انتظامی قادر نخواهند بود در صورت برخورداری یک کسبوکار از شناسه یکتا، اقدام به برخورد با آن کنند. تمدید و ابطال مجوز کسبوکار تنها از طریق شناسه یکتا امکان‌پذیر خواهد بود. در مدت‌زمان فعالیت کسبوکار پس از دریافت شناسه، عملکرد وی بررسی می‌شود و در صورت تخلف از شرایطی که در زمان دریافت شناسه یکتا با آن‌ها موافقت شده بود، کسبوکار به مدت دو سال قادر به استفاده از خدمات درگاه ملی مجوزهای کشور نخواهد بود.
این روند شامل کسب‌وکارها در حوزه‌هایی غیر از سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی و اجتماعی، امنیت ملی یا مرتبط با استفاده از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود. از این‌رو، به این مجوزها تأییدمحور گفته می‌شود؛ زیرا نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز هستند. این مجوزها ممکن است با درخواست مراجع صدور مجوز افزایش پیدا کنند؛ اما ابتدا ادله و مستندات لزوم این کار باید به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
سایر مجوزها، «ثبت‌محور» محسوب می‌شوند و حوزه‌های آن بنا به اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی، اتحادیه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی و طی کردن روند گفته‌شده، قابل تغییر به مجوز تأییدمحور است.
طبق مندرجات ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزها، متقاضیان مجوز ثبت‌محور باید پس از مراجعه به درگاه ملی مجوزها، فرم حاوی رعایت استانداردها و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضا کنند. اگر شناسه متقاضی سریعا و به‌صورت آنلاین صادر نشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار ظرف نهایتا سه روز کاری باید شناسه را صادر کند و مراتب این تخلف را هم به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق ایران، اتاق تعاون و اصناف، دستگاه‌های اجرایی مربوطه و اتحادیه‌های صنفی برساند. همچنین اگر هر یک مراجع صدور مجوز به قبول یا رد درخواست متقاضی پاسخی در درگاه ارسال نکند، به منزله‌ی موافقت در نظر گرفته و مجوز به‌صورت خودکار صادر می‌شود.
وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در فرایند صدور مجوز بنا به دلایلی همچون اشباع بازار، محدودیت ظرفیت صنفی و فاصله جغرافیایی متقاضیان مجوز طبق این قانون ممنوع است. اگر مقام‌های نظامی و انتظامی و دولتی از یک کسبوکار درخواست مجوز داشتند، ارائه کد یکتای مجوز کافی است و درخواست هرگونه مدرک اضافه از کسبوکار به‌منزله جرم محسوب می‌شود. بر همین اساس، مرتکب به این جرم به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکوم می‌شود.
طبق تبصره ۷ ماده یک قانون مذکور، شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز تنها از طریق شناسه یکتا امکان‌پذیر است. استعلام شناسه مجوز کسب‌وکارها باید برای عموم مردم امکان‌پذیر باشد. همچنین کسب‌وکارهایی که دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن تبصره ۷ همچنان شناسه دریافت نکرده باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. کسب‌وکارهایی که پیش از اجرای این قانون نیز مشغول فعالیت بوده‌اند، با ارسال درخواست به مرکز بهبود محیط کسبوکار ظرف یک ماه شناسه دریافت می‌کنند.
نمایندگان مجلس همچنین طبق اصل ماده ۲ طرح تسهیل صدور مجوزها، وزارت اقتصاد را مکلف به اصلاح پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسبوکار کردند. این ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال ۹۰ الحاق می‌شود.
طبق اصل تصویب‌شده، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور، در وب‌سایت خود به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، مقررات تدوینی دستگاه‌ها تنها در صورت ثبت در تارنمای آن نهاد قانونی است.