ترکیه تبلیغات را در توییتر، پریسکوپ و پینترست ممنوع می کند
به گزارش روزنامه رسمی ، ترکیه سایت های رسانه های اجتماعی را که موفق به استخدام نمایندگان محلی در روز دوشنبه نشده اند ، ممنوع کرد.
در اکتبر گذشته ، قانون جدید رسانه های اجتماعی در این کشور به اجرا درآمد که سایت های رسانه های اجتماعی را که بیش از یک میلیون بار در روز در ترکیه به آنها دسترسی دارند ، موظف به استخدام نماینده محلی می کند.
به‌عنوان بخشی از این قانون، ترکیه در دو مرحله اول روند، تاکنون 40 میلیون لیره ترکیه (5.43 میلیون دلار) به سیستم عامل های رسانه های اجتماعی جریمه کرده است.
پس از جریمه‌ها ، فعالیت های تبلیغاتی ممنوع است و در دو مرحله گذشته ، این کشور به ترتیب 50٪ و تا 90٪ پهنای باند را محدود می کند.
اگر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی نمایندگان محلی را تعیین کنند ، 75٪ جریمه منتفی می‌شود و کاهش پهنای باند پایان می یابد.
روزنامه رسمی نرکیه اعلام کرد تبلیغات ترکیه نمی تواند در توییتر، پینترست و پریسکوپ منتشر شود.
اگر شرکت‌هایی که در ترکیه فعال هستند این ممنوعیت را نقض کنند، با اتهامات زیادی روبرو خواهند شد.
شرکت‌های محبوب رسانه‌های اجتماعی Facebook ، LinkedIn ، YouTube ، TikTok ، VK و DailyMotion تاکنون توافق کرده اند تا نمایندگان محلی را تعیین کنند.
معاون حمل و نقل و زیرساخت وزیر ترکیه، عمر فاتح سایان در توییتر خود اعلام کرد که ممنوعیت تبلیغات توسط مقامات ترکیه مانند سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، آژانس تنظیم و نظارت بر امور بانکی ، بانک مرکزی و هیئت بازرسی مالیاتی کنترل می شود.
سایان تأکید کرد: ترکیه نمی‌خواهد شهروندان را از هیچ خدماتی منع کند، اما این کشور متعهد است که برای حفاظت از داده‌ها، حریم خصوصی و حقوق خود هر اقدامی را انجام دهد.
وی افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد كه فاشیسم دیجیتالی و آنارشیسم در ترکیه مسلط شود.»
وی تأکید کرد، سواستفاده، تهمت و نقض حقوق یک آزادی نیست بلکه یک جرم است و ترکیه هرگز اجازه نخواهد داد کسی این جنایات و جنایات مشابه را تحت عنوان آزادی انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که توییتر و پینترست که هنوز نماینده محلی خود را به ما اطلاع نداده اند ، اقدامات لازم را بلافاصله انجام دهند.
به عنوان بخشی از این قانون، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید به درخواست‌های دولت ترکیه به زبان ترکی پاسخ دهند و باید ظرف 48 ساعت به درخواست های مربوط به حقوق شخصی و حریم خصوصی پاسخ دهند.
سیستم عامل‌ها همچنین باید گزارش‌های نیمه سالانه در مورد میزان پاسخگویی آنها به چنین درخواست هایی را منتشر کنند. شبکه‌های اجتماعی که مطابق دستورات دادگاه برای حذف محتوای غیرقانونی مطابقت ندارند طبق قانون مجازات می شوند. علاوه بر این ، این قانون همچنین شرکت های رسانه های اجتماعی را ملزم می کند تا تدابیری را برای ذخیره اطلاعات کاربران مستقر در ترکیه در داخل کشور انجام دهند.