تعیین تکلیف امور عمومی مرتبط با خواسته‌های ده‌ها میلیون شهروند، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تصمیم قضایی…
تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
بازیابی رمز عبور
آدرس ایمیلی که با آن ثبتنام کردهاید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.