دومینوی دریافت مجوزها به مشتریان استارتاپ‌ها هم رسید!
میلاد جهاندار: اگر قرار باشد مشتری پرداخت‌یارها مجوز بگیرند، این کسب‌وکارها نابود می‌شوند
دیجی‌کالا که وارد حوزه فین‌تک شده است، چرا حرفی نمی‌زند؟ آیا از این بابت که اطلاعات رقابتی پذیرنده‌های ما باید در اتحادیه ثبت شود، نگرانی ندارد؟ اطلاعاتی که تمام دارایی ما به حساب می‌آید، پذیرندگانی که با هزارن مشکل و سختی، آنها را جذب کردیم.
در جلسه‌ای که نمایندگان دادستانی با بانک مرکزی و انجمن فین‌تک داشتند، تاکید شده است که مشتریان فین‌تک‌ها برای دریافت سرویس از پرداخت‌یارها ملزم به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. در این جلسه علاوه بر نمایندگان انجمن فین‌تک و بانک مرکزی و دادستانی، شاپرک، پلیس فتا، بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات هم حضور داشتند. در رابطه با این تصمیم، گفتگوی کوتاهی با میلاد جهاندار، بنیان‌گذار باهمتا داریم.
به گزارش خبرگزاری شنبه‌پرس، جهاندار در رابطه با این تصمیم که کاربران فین‌تک‌ها برای دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی باید اقدام کنند، می‌گوید: «در چنین شرایطی، کاربر من برای استفاده از سرویسی که به او ارائه می‌دهم می‌آید و من باید به او بگویم شما نمی‌توانید از سرویس‌های من استفاده کنید! این همان کاربری است که من برای او زمان زیادی گذاشتم، هزینه متحمل شدم و با تبلیغات او را جذب کردم؛ حالا نباید اجازه دهم که از خدمات من استفاده کند تا زمانی‌که از اتحادیه مجوز دریافت نکرده باشد. در چنین شرایطی که ما در کشورمان با مشکلات اقتصادی و اشتغالی زیادی روبرو هستیم چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود و چنین اقداماتی باید صورت گیرد.» او در ادامه اشاره می‌کند: «علاوه بر تمام این موارد، قوانین زیادی وجود دارد که بر مجوززدایی تاکید می‌کند، در چنین شرایطی من باید به مشتری خودم بگویم که باید مجوز بگیری تا سرویس به تو ارائه دهم.»
موسس باهمتا در مورد نتیجه این اقدام هم می‌گوید: «اتفاقی که در نهایت میفتد این است که کاربر من رها می‌شود چون باید مبلغ یک میلیون تومان پرداخت کند و روال زمانبری را پشت سر بگذارد تا بتواند از اتحادیه، مجوز موردنظر را دریافت کند. آیا دلیل و منطقی وجود دارد که طبق آن گفته شود چنین امری مفید و انجام شدنی است و ضربه‌ای متوجه کسب‌وکارها نمی‌شود؟»
از اشتباهات گذشته درس گرفته نمی‌شود
او می‌گوید: «آیا نباید به این مسئله فکر کرد که با چنین تصمیمی، کسب‌وکارهای پرداختی که بدون حمایت و کاملا با هزینه و زحمت‌های شخصی رشد کردند و به تنهایی موفق به جذب سرمایه شدند و با مشکلات زیاد و فیلترینگ‌ها بالاخره توانستند حالا به جایی برسند و مقبولیت و محبوبیت نسبی به دست آورند. مسلما به این صورت اگر عمل کنیم، اولین اتفاقی که خواهد افتاد این است که این کسب‌وکارها را نابود می‌کنیم. احتمالا در یک سال آینده هم یک سرویس‌دهنده خارجی آمده و همین سرویس‌ها را داخل کشور ما ارائه می‌دهد و هیچ‌کدام از این محدودیت‌هایی که پیش پای فین‌تک‌های داخلی گذاشته شد را نمی‌توانند در مورد او اعمال کنند. پس از مدتی هم دوستان دوباره می‌خواهند با مصرف بیت‌المال پروژه فین‌تک ملی راه‌اندازی کنند تا اشتباهی که صورت گرفته را جبران کنند.» جهاندار در ادامه اشاره می‌کند که متاسفانه از اشتباهاتی که در سال‌های گذشته و تا به حال انجام شده درس گرفته نمی‌شود و باعث تاسف است جایی که حامی و نماینده کسب‌وکارها معرفی می‌شود، خود اعتراضی به این تصمیم ندارد.
تجربه‌ای ناموفق به نام ای‌نماد
بنیان‌گذار با همتا ادامه می‌دهد: «ما تجربه ای‌نماد را در گذشته داشتیم؛ آیا این تجربه واقعا تجربه موفقی بود؟ سوال اصلی اینجاست که الان اتحادیه و وجود این مجوز جدید چه کمکی می‌خواهد یا می‌تواند بکند که ای‌نماد قادر به انجام آن نبود. با وجود ای‌نماد اینهمه درگاه مشکل‌دار و قمار فعالیت می‌کردند چرا کسی نتوانست اینها را پیدا کند؟ این اتحادیه می‌خواهد چه تدبیری داشته باشد که ای‌نماد نداشت؟ در کنار تمام مسائل باید بگویم ای‌نماد همان جایی است که تمامی اطلاعات پذیرنده‌هایش فاش شد. اتحادیه چه اقدامی انجام می‌دهد که اطلاعات پذیرندگان ما که نزد آنهاست، فاش نشود؟»
جهاندار دوباره به تجربه ای‌نماد برمی‌گردد و می‌گوید: «ای‌نماد به نوعی یک مجوز خود ساخته در کشور بود. چند نفر توانستند این مجوز را بگیرند؟ بعد از 10 سال فعالیت، ای‌نماد تنها 20هزار نفر را ثبت کرده است ولی واقعا پتانسیل کشور ما این تعداد بود؟ خود ما پرداخت‌یارها بالای 200هزار پذیرنده داریم. آن دسته از کاربرانمان که نتوانستند ای‌نماد بگیرند چه کردند؟ واضح بود که به دنبال راه‌کار جایگزین گشتند حتی خیلی از آنها کسب‌وکار را تعطیل کردند و خیلی دیگر روی بستر کارت به کارت فعالیت کردند. باید بدانیم که نیاز را نمی‌شود از بین برد. هدف چه بود؟ این بود که از تعدادی یک هزینه سالیانه‌ای دریافت شود با وجود تمام این سیاست‌های کلانی که برای اشتغال‌زایی و مبارزه با بیکاری در کشور انجام می‌شود.»
جهاندار در ادامه به دیجی‌کالا اشاره می‌کند و می‌گوید: «دیجی‌کالا که وارد حوزه فین‌تک شده است، چرا حرفی نمی‌زند؟ آیا از این بابت که اطلاعات رقابتی پذیرنده‌های ما باید در اتحادیه ثبت شود، نگرانی ندارد؟ اطلاعاتی که تمام دارایی ما به حساب می‌آید، پذیرندگانی که با هزاران مشکل و سختی، آنها را جذب کردیم.»
علت این تصمیم چیست؟
او اشاره می‌کند: «علت این کار چیست؟ دوستان برای وجود این مجوز، استناد می‌کنند به بند قانون. در مقابل آن هم قانون برای مجوززدایی کم نداریم؛ چرا آنها را نمی‌بینند؟ چرا قانون را سلیقه‌ای انتخاب می‌کنند؟ چرا آنجایی که قانون شرایطی برای انحصاری شدن به وجود می‌آورد، که به هر عنوانی که شده است از کاربر من پول بگیرند دیده و لازم‌الاجرا می‌شود؟ واضح است که کاربر من این پول را نمی‌دهد و قطعا از سرویس خارجی و غیرشفاف یا سرویس دیگری استفاده می‌کند و این روند قطعا هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند.»
آیا امنیت می‌تواند تضمینی داشته باشد؟
بنیان‌گذار باهمتا اشاره می‌کند یکی دیگر از مواردی که به آن اشاره می‌کنند، مسئله امنیت است. با وجود اینکه هیچ‌کدام از مواردی که وجود دارد، ناقض بحث امنیت نیست؛ در این کشور بیشتر از هر قشری، امنیت برای ما مهم است. تنها بازی با کلمات و الفاط است اگر بگوییم مسئله حفظ امنیت است، آیا اتحادیه مسئولیت امنیت را برعهده می‌گیرد؟ آیا می‌توانیم با وجود اینهمه درگاه مشکل‌دار بگوییم که ای‌نماد توانست امنیت را برعهده بگیرد؟ به صورت مستند آمار هست که بیشترین نرخ درگاه‌های قمار روی ای‌نماد بود. اگر واقعا اقتصاد و رشد و پیشرفت در کشور برایمان مهم است باید از تجربیات گذشته درس بگیریم نه اینکه در ظاهر ژستی بگیریم و سیاست ما پشت پرده به صورت دیگری باشد.»
متولی امور فین‌تک‌ها کیست؟
او ادامه می‌دهد: «من یک کسب‌وکار هستم و باید فعالیت اقتصادی داشته باشم و امنیت را هم به صورت کامل لحاظ می‌کنم و استانداردهایی که در کشور و در دنیا وجود دارند را به صورت کامل رعایت می‌کنم ولی در نهایت هدف من فعالیت اقتصادی و کسب درآمد است. متولی فین‌تک‌ها به صورت کامل بانک مرکزی است و برای آنها چهارچوب خاصی مشخص کرده و تمامی قوانین مربوط به آن مشخص شده است. بر اساس قوانین پولی کشور هر فعالیت پولی در کشور باید زیر نظر بانک مرکزی باشد. اگر بخواهم مثالی بزنم، مثل این است که به رانندگان اسنپ و تپسی بگوییم اگر راننده‌ای می‌خواهد در آن سرویس‌ها فعالیت کند باید مجوزی دریافت کند و به ازای هر مجوز یک میلیون تومان پرداخت کنند. اینجا ضرر اصلی متوجه چه کسی می‌شود؟ مطمئنا اسنپ و تپسی!»