طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در دستور کار مجلس
مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار خواهد داد. این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده، فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی و فیلتر نشده نیز ۲ ماه فرصت دارند تا شرایط خود را تطبیق بدهند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و امضای نمایندگانی همچون رضا تقی پور انوری، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی و نصرالله پژمانفر در پای آن دیده می شود. بسیاری از موارد مطرح شده در آن، موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در سال‌های گذشته مطرح شده اند اما انی اولین بار است که در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشنهادی، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور است و باید به تایید هیئت ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است آن پیام‌رسان‌ها را مسدود کند. همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده «پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.»
کنترل و دسترسی به محتوای پیام‌رسان‌ها توسط اعضای مجاز، تنها در مواردی همچون جرائم علیه امنیت ملی، تهدید به قتل، تجاوز به عنف، فساد فی الارض، تولید و عرضه مواد مخدر، کلاهبرداری و شروع به جرائم فوق یا معاونت در آنها مجاز است.
در تبصره ماده ششم این طرح نیز آمده «وزارت ارتباطات ملزم است که اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد» که نحوه انجام این کار طی ماه‌های آینده اعلام می‌گردد.
طبق ماده ۱۳ این طرح، تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در بستر رسانه‌های دولتی و صدا و سیما تحت نظارت قرار داشته و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان ممنوع است.
اجازه ولی قانونی برای زیر ۱۸ ساله‌ها
در بخش دیگری از این طرح آمده هر گونه ارائه خدمت پیام رسان‌ها به افراد زیر ۱۸ سال فقط با اجازه ولی قانونی آنها بایستی صورت گیرد. طبق این طرح، پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب «سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی»، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب برای کودک و نوجوان را فراهم کنند.
تبلیغات در پیام‌رسان‌ها نیز باید با اطلاع و اجازه کاربر صورت بگیرد و امکان ممانعت از دریافت آنها نیز برای کاربران فراهم شود.
استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی نیز ممنوع است.
طبق ماده ۸ این طرح، صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان موسسه دولتی و به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تاسیس می‌گردد و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تامین شود.
همچنین هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است و بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، مجوز ارائه خدماتی قبیل پرداخت الکترونیکی را به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه کند.
ممنوعیت فعالیت در پیام‌رسان مسدود شده
در بخش فصل چهارم که به ضمانت اجرایی این طرح مربوط است آمده، هر شخصی بدون رعایت مواد این طرح اقدام به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند یا با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. در این بخش از طرح آمده:
«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.»
متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نیز به انفصال از شغل دولتی محکوم می‌شود. همچنین فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های مسدود شده منجر به ضبط منافع و عواید مالی حاصله و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN نیز جرم تلقی شده و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در این طرح آمده «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.»
در این طرح به رمزارزها نیز اشاره شده و عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون دریافت مجوز بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهد شد.
مرزبانی دیجیتالی با نیروهای مسلح
در طرح، مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.