ماده ۲۲ و۲۳ قانون قراردادهای تجاری به زیان استارتاپ‌ها
لایحه تجارت-قراردادهای تجاری در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. برخی فعالان استارتاپی معتقدند برخی از مواد این قانون از جمله ماده‌های ۲۲ و ۲۳ می‌تواند به زیان شرکت‌های استارتاپی باشد.
ماده ۲۲ و ۲۳ چه می‌گوید؟
ماده۲۲) در موارد زير، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بين حقوق و تكاليف طرفين گردد، غيرمنصفانه محسوب مي‌شود و زيان ديده مي‌تواند خواهان ابطال شرط شود:
۱. شرط مندرج در قرارداد بين مصرف كننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زيان مصرف كننده باشد؛
۲. چنانچه شرط به زيان طرف ديگر باشد؛ شرط مندرج در قراردادي كه يكي از طرفين در خصوص موضوع آن داراي انحصار است
۳. شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوي يكي از طرفين، چنانچه شرط به زيان طرف ديگر باشد؛
تبصره ۱: در احراز عدم تعادل نامتعارف بين حقوق و تكاليف طرفين بايد به ماهيت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال حاكم بر انعقاد قرارداد و ساير شروط آن قرارداد توجه شود.
تبصره ۲: در مواردي كه زيانديده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نمايد كه شرط مذكور تعديل شود، دادگاه حكم به تعديل شرط به نحو متعارف خواهد داد.
ماده ۲۳) در قراردادهايي كه شخص صاحب حرفه با مصرف كننده منعقد مي‌نمايد، درج شروط زير به نفع صاحب حرفه ممنوع و درج آن كأن لم يكن محسوب است:
۱. شرطي كه مسئوليت قانوني صاحب حرفه را منتفي يا محدود نمايد.
۲. شرطي كه حقوق قانوني طرف مقابل را در صورت عدم اجراي جزئي يا كلي قرارداد از سوي صاحب حرفه منتفي يا محدود نمايد.
۳. شرطي كه به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد اين حق باشد.
۴.شرطي كه به صاحب حرفه در تغيير نوع انجام كار يا صفات محصول، بدون دليل منطقي بيان شده در قرارداد، اختيار بدهد.
۵. شرطي كه به صاحب حرفه در تعيين قيمت در زمان تسليم ياافزايش آن اختيار بدهد، بدون آنكه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
۶. شرطي كه تفسير قرارداد يا داوري در خصوص مطابقت كالا يا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه كننده يا ثالثي 6 كه از جانب او تعيين مي‌شود واگذار كند.
۷. شرطي كه تعهد طرف مقابل را قطعي كند، اما انجام تعهد از سوي صاحب حرفه را منوط به شرط تعليقي نمايد كه تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸. شرطي كه به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل گردد.
۹. شرطي كه وجه التزام تعيين شده در قرارداد را در مقايسه با صدمه و زيان ناشي از عدم اجراي تعهد يا تأخير در آن و اوضاع و احوال ديگر، به نحو غيرمتعارفي بيشتر تعيين كرده باشد.
۱۰. شرطي كه مصرف كننده را به قبول داوري ملزم نمايد كه صاحب حرفه تعيين مي‌كند.
تبصره: در قراردادهايي كه كه يكي از طرفين در خصوص موضوع آن داراي انحصار باشد هرگاه شروط موضوع اين ماده به زيان طرف ديگر درج گردد، حكم اين ماده مجرا است.
حال باید منتظر بود که آیا این قانون اصلاح و بازنگری می‌شود.
