دریغ از یک قطره «زدایی»!

برخی معتقدند تاریخ مدام تکرار می‌شود و این روزها با اتفاقاتی که می‌بینیم، شاید این حرف درستی باشد.
امروز شاهد این هستیم که دولتمردان و حاکمیت به دنبال ارتقا و رشد اقتصاد ملی هستند و شعار اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی از بالاترین سطح مطرح و مطالبه می‌شود، اما از آن طرف بعضا اقداماتی انجام می‌شود که در یکی از آینده‌دار‌ترین حوزه‌های اقتصاد تاثیرات مرگباری را به همراه داشته و دارد. متاسفانه تلخ‌ترین بخش این ماجرا این است که بعضا حتی بدون توجه به تجربه گذشته کشور، مدام فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از بین می‌بریم و با دست خود اقتصاد و حتی امنیت ملی را تضعیف می‌کنیم آن هم به بهانه اقتصاد و امنیت ملی! شاید واضح‌ترین مصداق‌ها و مثال‌های روز، پیام‌رسان‌ها و فیلترینگ و حالا نماد اعتماد باشد.
یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها در حوزه کسب‌و‌کار، سهولت در شروع کسب‌و‌کار و دسترسی به زیر‌ساخت‌هاست. بدیهی است که توجه حاکمیت به ملاحظاتی همچون حفظ امنیت داخلی خصوصا در حوزه کسب‌و‌کار و اقتصاد قابل چشم‌پوشی نیست، اما نکته اینجاست که روش‌های سنتی و قوانین گذشته با نیاز‌های امروز کسب‌و‌کارها مطابقت ندارد. دیگر نظارت بر عملکرد‌ها از طریق صدور مجوز، کارآمد نیست؛ همانطور که حتی تجربه گذشته کشور نیز مصدق این امر است.
نوآوری ستون فقرات کسب‌و‌کارهای جدید و استارت‌آپ‌ها‌ست و بدیهی است کسب‌و‌کارهایی که هر روز با یک مدل جدید به بازار وارد می‌شوند، از طریق مجوز‌های موجود قابل کنترل نیست مگر اینکه سر در برف کنیم و آنها را نادیده بگیریم! اتفاقی که متاسفانه در نماد اعتماد اتفاق افتاد و بسیاری از کسب‌و‌کارها و استارت‌آپ‌ها سال‌ها پشت سد نماد اعتماد ماندند و این موضوع با رشد حوزه کسب‌و‌کارهای نوپا و ورود ایده‌های جدید و استارت‌آپ‌های نوآور که با چک‌لیست‌ها و مجوزهای سابق قابل ارزیابی نبودند، روز‌به‌روز تشدید شد و از آن طرف شاهد بودیم که کسب‌و‌کارهای غیر‌مجاز در پوشش‌های مختلف به‌راحتی نماد اعتماد دریافت کردند و صدمات جبران‌ناپذیری را به‌وجود آوردند.
در روال فعلی، کسب‌و‌کارها برای دریافت درگاه پرداخت آنلاین الزام به خرید دامنه و تهیه سرویس میزبانی برای راه‌اندازی وب‌سایت دارند و سپس با مراجعه به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و ارائه مدارک می‌توانند برای دریافت نماد اعتماد اقدام کنند و در صورت اخد نماد اعتماد باید به سیستم پرداخت زیر نظر بانک مرکزی مراجعه و مجددا مدارک خود را ارائه و سرویس پرداخت را دریافت کنند! گذشته از اینکه امروز بسیاری از کسب‌و‌کارها بدون داشتن وب‌سایت در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و پیام‌رسان‌ها فعالیت می‌کنند، تعداد قابل‌توجهی از کسب‌و‌کارهای کوچک و خانگی نیز به دلیل شرایط موجود از دریافت خدمات پرداخت آنلاین محروم شده‌اند و به سمت بستر‌های انتقال وجه، مانند کارت به کارت رفته‌اند.
پرداخت آنلاین یک سرویس عمومی و زیر‌ساخت است، حال اگر یک خدمت عمومی را منوط به مجوز کنیم، یعنی تمام کسب‌و‌کارهای ریز و درشت باید مجوز بگیرند و این یعنی بی‌معنی‌کردن مجوزها! اگر اینچنین است، وجود مجوز چه کمکی کرده است؟!‌ پر‌واضح است که نظارت حاکمیت با این روش و کنترل کردن کسب‌وکارها با صدور مجوزهای متعدد، کارآمد نخواهد بود و علاوه بر این باعث ایجاد فساد و امضای طلایی برای اخذ مجوز‌ها خواهد شد و در این روند توان حاکمیت به جای نظارت بر عملکرد کسب‌و‌کارها، صرف صدور مجوز‌ها خواهد شد و کسی که مجوز را گرفت، دیگر خرش از پل گذشته و می‌شود آن‌چیزی که در موضوع سایت‌های قمار دیدیم ‌که بعضا با نماد اعتماد درگاه پرداخت آنلاین دریافت و به‌راحتی بدون نظارت مدت‌ها کار کردند. اتفاق مرسوم دیگر در کشور این است که از یک جایی به بعد ناگهان صدور مجوز متوقف می‌شود و انحصار برای عده‌ای به‌وجود می‌آید که آفت‌های آن هم بسیار روشن است.
در حوزه کسب‌و‌کارهای نوپا یکی از شاخص‌های شناخته‌شده این است که فقط ۱۰ درصد کسب‌و‌کارها زنده می‌مانند و می‌توانند رشد کنند و به کسب‌و‌کار بزرگی تبدیل شوند و الباقی معمولا از بین خواهند رفت. اگر همه این کسب‌و‌کارها بخواهند برای دریافت خدمات و زیرساخت ابتدا به دنبال اخذ مجوز و نماد اعتماد و… بروند، یعنی ۹۰درصد انرژی کسب‌و ‌کارها و حاکمیت برای مجوز‌ها از بین رفته است. از سویی کسب‌و‌کارها به جای تمرکز ‌روی گسترش بازار باید درگیر بوروکراسی اداری شوند و حاکمیت به جای نظارت و سیاستگذاری، درگیر صدور و تمدید مجوز.
متولی حوزه پولی و مالی کشور بانک مرکزی است که پرداخت یکی از زیر‌مجموعه‌های آن محسوب می‌شود و استاندارد‌های نحوه اخذ ارائه مانند احراز هویت همگی در این سیستم تعریف و اجرا می‌شود. این بدان معنی است که برای مثال تمام کسب‌و‌کارهایی که قبلا برای دریافت خدمات پرداخت به جای دیگری مراجعه کرده‌اند و مدارک ارائه کرده و احراز هویت شده‌اند، مجددا باید مراحل احراز هویت را در سیستم بانک مرکزی طی کنند. بدیهی است متولی و مجری خدمات ناگزیر به احراز هویت است اما چرا باید کسب‌و‌کارها به سازمان‌ها و نهاد‌های دیگری مراجعه کنند و مستقیم و از ابتدا درخواست خود را به سیستم پرداخت و بانک مرکزی ارائه نکنند؟! احتمال قریب به یقین اگر کسی متولی ساده‌سازی این فرآیند شود، همین کار را خواهد کرد اما با کمال تعجب شاهد آن هستیم که در هفته گذشته هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد خلاف این نظر اقدام کرده ‌و پیشنهاد مطرح‌شده در این هیات نه‌تنها منجر به ساده‌شدن فرآیند نشده، بلکه به پیچیدگی آن افزوده است. متاسفانه تنها کاری که این هیات در این موضوع نکرده، عملیات «زدایی» بوده است.
الزام کسب‌و‌کارها در شروع کار به اخذ مجوز و مراجعه به دستگاه‌های مختلف و طولانی‌تر شدن این روند، هزینه بسیار هنگفتی را به کشور و اقتصاد تحمیل می‌کند، در صورتی که همانگونه که اشاره شد اگر حاکمیت به دنبال ایجاد انحصار نباشد، بسیاری از این کسب‌و‌کار در روال عادی نمی‌توانند رشد کنند و اصولا به جایی نمی‌رسند که دغدغه نظارت بر عملکرد آنها جدی شود. از طرف دیگر پشت هر درگاه پرداخت آنلاین حداقل یک حساب بانکی وجود دارد که فرد برای افتتاح آن قبلا به بانک مراجعه کرده و فرايند احراز هویت را انجام داده است ‌و این یعنی تفاوت چشمگیری از این جهت با کسی که شماره حساب بانکی و یا شماره کارت و یا حتی دستگاه کارتخوان را به مشتریانش ارائه می‌کند، وجود ندارد و در هر صورت در انتها به یک حساب بانکی خواهیم رسید. حال سوال این است که آیا برای افتتاح حساب بانکی و یا دریافت کارت بانکی نیاز به مجوز است؟!
حاکمیت می‌تواند اجازه دهد کسب‌وکارها به‌راحتی وارد چرخه اقتصاد شوند و در زمانی که کسب‌و‌کار به مرحله رشد خود نزدیک شد، نظارت‌های خود را معطوف آنها کند و می‌توان بر مبنای اطلاعات دقیق شبکه بانکی، نظارت را در جای درست اعمال کرد و الزامات را برای کسب‌و‌کارها به صورت مرحله‌ای و پلکانی تعریف کرد. حاکمیت می‌تواند به جای ایجاد مجوز، چارچوب فعالیت را مشخص کند و خط قرمز‌ها را برای کسب‌و‌کارها تعریف کند و آنگاه بدون نیاز به مجوز همه می‌توانند کسب‌و‌کار راه‌اندازی ‌‌و کار را شروع کنند اما در چارچوب تعریف‌شده و نظارت بر عبور از خط قرمز‌ها شکل خواهد گرفت و نه ‌روی شروع کسب‌و‌کار.
در فضای آنلاین اگر امروز حاکمیت اجازه استفاده از فرصت‌ها و رشد را به کسب‌وکارهای داخلی ندهد، دیر یا زود رقبای خارجی بازار ما را تصرف خواهند کرد و داستان تلگرام تکرار خواهد شد.