دادستان‌ها جلوی فعالیت تاکسی‌های آنلاین را نگیرند

در پی افزایش فشارهای توامان نهادهای مختلف بر روی شرکت‌های جابجایی مسافر و استارتاپ‌ها و دستور قضایی دادستان‌ها برای پلمپ این شرکت‌ها در برخی شهرهای کشور علی‌رغم داشتن مبانی قانونی در این حوزه از جمله آئین‌نامه ماده 87 قانون نظام صنفی، محمد شریعمتداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به دادستان کل کشور نامه زده و از او خواسته جلوی این برخوردها گرفته شود. شریعتمداری خواسته به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسب‌وکارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ شود از فعالیت این واحدها جلوگیری نشود.
متن این نامه به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور

موضوع: جلوگیری از توقف فعالیت کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها)

با سلام
به استحضار می‌رساند، علی رغم وجود مقررات و قانونمندی‌های موضوعی در خصوص چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، بر اساس گزارشات واصله برخی دادستانی‌های محترم استان‌ها در پی شکایات شهرداری‌ها و یا رقبای سنتی کسب‌وکارهای جدید دستور به وضع شرایطی خارج از ضوابط تعیین شده صادر و یا مبادرت به جلوگیری از فعالیت استارتاپهای فعال در زمینه حمل‌ونقل آنلاین نموده‌اند. شرکت‌هایی نظیر اسنپ، تپسی و تاچسی که بر اساس ایده‌های نو و خلاقانه افراد جوان و تحصیلکرده راه‌اندازی شده و توانسته‌اند همزمان با شکستن قیمت‌ها، موجبات رضایت خاطر مصرف‌کنندگان و رانندگان را نیز با طی فرآیندهای قانونمند فراهم نمایند.
لذا خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسب‌وکارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ فرمایید با وجود مقررات ذیل الذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.
1-آیین‌نامه چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع مواد ((2))، ((12)) و تبصره ماده ((87)) قانون نظام صنفی که پس از طی تشریفات قانونی در جلسه مورخ 1395/11/17 هیات عالی نظارت تائید و در تاریخ 1396/1/28 به تصویب رسیده است.
2-استفاده از ظرفیت ماده ((17)) همان قانون برای تعیین صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای رانندگان شاغل در این کسب‌وکارها از طریق نیروی انتظامی و اتحادیه ذی ربط.
3-بند “ج” ماده ((37)) قانون موصوف در خصوص تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب.
4-تصویب‌نامه شماره 20334/ت50501 ه مورخ 1395/2/22 هیات محترم وزیران دال بر صدور پروانه کسب برای فعالیت آژانس‌ها برابر ضوابط توسط اتحادیه صنفی و تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت آنها در درون شهرها.
5-قانون اصلاح مواد ((1))، ((6)) و ((7)) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و ماده ((57)) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامه فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق ماده ((600)) قانون تعزیرات.

محمد شریعتمداری