با مراجعه به سایتها و پلتفرمهای درج آگهی به نظر میرسد که دستوری جدید مبنی بر حذف قیمت آگهیهای املاک نیز به این پلتفرمها ابلاغ شده و این دستور طی ساعات آینده در همه پلتفرمها و سایتها اجرایی خواهد شد.
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه بود که سایتهای درج آگهی اعلام کردند که دستوری مبنی بر توقف نمایش دادن قیمت خودرو در آگهیهای خود دریافت کردهاند. چندی بعد تحقیقات دیجیاتو نشان داد که عدم درج قیمت خودرو فقط مربوط به سایتهای آگهی نیست و موضوع گستردهتر و مربوط به درج قیمت در بسیاری از سایتها است.
حال با ورود به این پلتفرمها به نظر میرسد چنین دستوری برای آگهیهای املاک نیز در نظر گرفته شده و پیگیریهای دیجیاتو حکایت از این دارد که دادسرای فرهنگ و رسانه این موضوع را به سایتهای درج آگهی ابلاغ کرده است. مانند دستور حذف قیمت آگهیهای خودرو در تمامی فضای مجازی، به نظر میرسد این دستور هم کلی بوده و صرفا مربوط به سایتها و پلتفرمهای درج آگهی نمیشود و تمامی پلتفرمهای فعال در زمینه املاک و همچنین سایتهای خبرگزاری و سایر بسترهای مجازی نظیر شبکهها و کانالهای اینستاگرامی و تلگرامی نیز نباید قیمت املاک را درج نمایند.
موضوعی که در این بین مشخص است اینست که در هر دو مورد، سایتهای آگهی به عنوان مقصرین التهاب بازار شناخته نشدهاند و دلیل حذف قیمتها از روی این سایتها یک «همکاری از سوی آنها» است. در واقع دولت هیچ یک از این سایتها را مقصر و خاطی در افزایش قیمتها ندانسته و از آنها خواسته «تا اطلاع ثانوی» و تا زمانی که تلاطم بازار آرام شود، قیمتها را در کنار دیگر سایتهای اینترنتی نشان ندهند. این سیاستی است که دولت اتخاذ کرده و باید دید نتیجه آن به کجا میرسد.
عدهی زیادی بر این باور هستند که چنین سیاستی باعث میشود تا هیچ مرجع قیمتی برای املاک یا خودرو وجود نداشته باشد و معاملات آنلاین این موارد به گروههای تلگرامی و دیگر شبکههای اجتماعی سوق پیدا کند، که نظارت بر آنها کار سختی است یا شاید بتوان گفت غیرممکن است. با این حال باید دید که در روزهای آینده، بازار ملک و خودرو با تصمیمات جدید چه تغییراتی پیدا خواهد کرد، و آیا با حذف قیمتهای آنها در فضای مجازی، شرایط بهتر خواهد شد یا خیر.