جلوگیری از برخورد شهرداریها با استارتاپهای حمل بار و مسافر
دادستان کل کشور با نامهای خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها از پلمب تاکسیهای اینترنتی جلوگیری میکند
طبق نامه دادستان کل کشور، نظارت بر کار تاکسیهای اینترنتی بر عهده شهرداریها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداریها بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور آماده نشود، از هرگونه برخورد و ممانعت از کسبوکار این شرکتها به درخواست شهرداریها خودداری به عمل آید.
دادستان کل کشور با ارسال نامهای (تصویر نامه) به دادستانهای مراکز استانها اعلام کرده است که صرفاً نظارت بر کار تاکسیهای اینترنتی بر عهده شهرداریها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداریها بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور آماده نشود، از هرگونه برخورد و ممانعت از کسبوکار این شرکتها به درخواست شهرداریها خودداری به عمل آید.
در یک سال اخیر چندین بار تاکسیهای آنلاین همزمان با گسترش فعالیت خود در کشور، با شکایت شهرداریها و به دستور دادستانیها پلمب میشدند. علت اصلی این مسئله، ادعای شهرداری به عنوان نهاد متولی برای دادن مجوز به تاکسیهای اینترنتی است در حالی که این شرکتها میگویند مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی دریافت کردهاند.
وزارت کشور باید تمکین کند
رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی با اشاره به اینکه ارسال این نامه با هماهنگیهایی که از سوی جواد جاویدنیا، معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام شده، میگوید: «انتصاب آقای جاویدنیا به عنوان معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی با بحث تاکسیهای اینترنتی و پلمب شدن مکرر آنها در شهرهای مختلف همزمان شد. آقای جاویدنیا با شرکت در جلسات، مسائل و مشکلات این شرکتها را به خوبی درک کردند و با دادستان کل کشور مکاتبه کردند. در نتیجه این مسائل، بر اساس این نامه مقرر شده است تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری بر تاکسیهای آنلاین توسط وزارت صنعت و وزارت کشور تهیه نشده، دیگر دادستانیها در کشور با شکایت شهرداریها دستور پلمب صادر نکنند.»
در نامه دادستان کل کشور ذکر شده است که موضوع نظارت بر عهده شهرداری است. الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری با این وجود باز هم به دنبال دادن مجوز به تاکسیهای اینترنتی خواهد بود یا خیر گفت: «امیدواریم این مسئله را رها کنند. حکم دادستان کل کشور مشخص است و وزارت کشور باید تمکین کند.»
با توجه به اینکه در گذشته هم بیان شده بود که تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک، تاکسیهای آنلاین در کشور پلمپ نشوند، او در پاسخ به این سوال که آیا اینبار ضمانت اجرایی وجود دارد یا خیر گفت: «فروردین ماه سال جاری دادستان کل کشور نامهای را به دادستانیهای کل کشور ارسال کرد که میگفت باید آییننامه وجود داشته باشد، اما تا زمانی که آییننامه آماده شود، از ماده ۹ قانون مدیریت حملونقل شهری استفاده شود. شهرداریها هم از همین بهانه استفاده کردند و گفتند تاکسیهای اینترنتی در کنار مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی باید از شهرداریها هم مجوز بگیرند. عملکرد سلیقهای شهرداریهای مختلف و پلمب شدن تاکسیهای اینترنتی در چند شهر مشخص کرد که این روش درستی نبوده است. اما ابلاغیه جدید این مسائل را حل کرده است.»
عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی اشاره میکند که در کنار نامه دادستان کل کشور، کمیته رفع موانع کسبوکارهای فضای مجازی، هیات مقرراتزدایی و کمیته ماده ۱۲ نیز اذعان داشتهاند که مجوز اتحادیه برای فعالیت تاکسیهای اینترنتی کفایت میکند و شهرداریها حق درخواست پلمب تاکسیهای اینترنتی را در سطح کشور ندارند.
الفتنسب در رابطه با آخرین وضعیت تهیه دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و وزارت کشور برای نظارت شهرداری بر تاکسیهای اینترنتی گفت: «این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت با همکاری شرکتهای فعال در این حوزه نوشته شده است. با این حال وزارت کشور تصمیم ندارد تا مصوبه با نگاه همه فعالین این حوزه تصویب شود و به دنبال ایجاد شرایط خودش است. استناد آنها هم به قوانینی است که برای سال ۹۰ و ۹۱ بودهاند، در حالی که این کسبوکارها از سال ۹۳ به بعد به وجود آمدهاند. حتی امروز متوجه شدهایم که پیشبرد تهیه این دستورالعمل احتمالاً از سوی وزارت کشور متوقف میشود. گفتهاند در حال آمادهسازی نامهای برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستند و معاون حقوقی رئیس جمهور هم تاکید داشته که آمادگی برای نظارت روی نوشتن این دستورالعمل در کنار وزارت صنعت و وزارت کشور را دارد.»