پروژه ای برای تضعیف اکوسیستم استارتاپی ایران

این انجمن معتقد است تفکیک اتحادیه به کاهش اثربخشی این نهاد منجر شده و با نگاهی بلندمدت، تضعیف کسب‌وکارهای دیجیتال کشور را به‌همراه خواهد داشت:

«در این دستور، تشریفات و روال قانونی پیش‌بینی شده برای تشکیل یا تغییر انجمن‌های صنفی به طور کلی نقض شده و با عنایت به نص صریح قانون که تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به پیشنهاد و درخواست اتاق اصناف دانسته، متاسفانه به طور غیرقانونی و با دستور مستقیم معاونت وزارت محترم صمت راهبری شده است.»

در این بیانیه آمده است که انجمن تجارت الکترونیکی تهران بر این باور است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تضعیف نهادهای صنفی فعال که توانسته‌اند در بطن جامعه‌ کسب‌وکارهای اینترنتی ایران، همراهی متخصصان را به دست آورند، بایسته و کارساز نیست.

گفتنی است پس از موافقت وزیر صمت با پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی، انتقادات مختلفی به این تصمیم وارد شده است.

پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی از سوی معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت معدن و تجارت صورت گرفته است. موضوعی که طبق نظر اتاق اصناف، برخی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، کارشنان و انجمن تجارت الکترونیک خلاف قانون است.

منتقدان تفکیک اتحادیه اعتقاد دارند این تصمیم منجر به تضعیف اتحادیه خواهد شد که به ضرر کسب‌وکارها است.