مرجع فیلترینگ طبق قانون مشخص است. مرجع فیلترینگ اول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که مدتهاست تشکیل جلسه نداده است. با وجود این، براساس آییننامهاش برای اینکه به موارد غیراخلاقی و خلاف عفتعمومی فوری رسیدگی شود، سیستم آنلاینی بهوجود آمده است. 2 عضو دولتی و 3 عضو غیردولتی عضو سیستم رأیگیری این سیستم آنلاین هستند و درباره فیلترینگ سایتها رأی میدهند و بسیاری از سایتها را همینطوری و با رأیگیری آنلاین میبندند.
در دو روز گذشته، اخبار مربوط به فیلتر کردن چند کسبوکار آنلاین، در یک آخر هفته و با یک عامل فیلتر کننده نامشخص به گوش رسید. البته بعد از رسیدن به یک روز کاری و پیگیریهایی که از سمت سایتهای فیلتر شده انجام شد، اخباری مبنی بر مشخص شدن عامل فیلتر کننده منتشر شد. در همین جریان، محمد جواد آذری جهرمی که در گذشته قولهای مساعدی در رابطه با جلوگیری از چنین اقداماتی در مقابل کسبوکارها داده بود، گفتوگویی داشته و پاسخ چند سوال در رابطه با فیلترینگ کسبوکارها را داده و نظر خود را بیان کرده است.
خیلی از پلتفرمها را مردم و کاربران اینترنت نمیفهمند که چرا فیلتر شدهاند؛ یعنی با مواردی مواجه میشوند که محتوای نامناسب ندارند و حتی با استفاده از آنها زندگیشان هم راحتتر میشود اما بهصورت ناگهانی فیلتر میشوند.
نکته همین است. ما هرقدر میخواهیم این نکته را بگوییم و مطالبه معقول داشته باشیم دچار مشکل میشویم. وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ اختیاری ندارد. فیلترینگ یا با حکم قضایی است یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین و از طریق سامانه آنلاینی که وجود دارد، انجام میشود؛ یعنی در بیشتر موارد بدون آنکه جلسهای تشکیل شود و بحثی صورت گیرد فیلترینگ انجام میشود.
ما این مسئله را شفاف میگوییم. اگر این قانون اشکالی دارد باید قانونگذار و مجلس به آن ورود کنند اما چون بحث قضایی است هر لایحهای که ما در این موضوع آماده کنیم باید به قوهقضاییه برود و از طریق این قوه به مجلس ارائه شود. اگر این اتفاق نیفتد شورای نگهبان لایحه را رد میکند. البته دست قانونگذار و نمایندگان مجلس برای ارائه طرح در اینباره باز است. تقاضاهایی که از ما میشود با اختیارات قانونی که در این حوزه وجود دارد متناسب نیست. از ما میخواهید پاسخگو باشیم اما اختیارات لازم را نداریم. پس ببینید ما واقعا قدرت و دخالتی در فیلترینگ نداریم. میدانیم که رویکرد دستگاه قضایی هم مبتنی به اصلاح این رویه نیست اما اگر نمایندگان مجلس خودشان به این جمعبندی برسند میتوانند به ماجرا ورود و این رویهها را اصلاح کنند.
این قضیه از آنجایی مهم است که اکنون دیگر بحث یک اپلیکیشن نیست. ماجرا مثلا این است که با فیلترینگ، استارتاپها فلج میشوند. به تعبیر معاون رئیسجمهور، فیلترینگ استارتاپها مثل پایین کشیدن کرکره یک مغازه است.
پایین کشیدن کرکره یک مغازه مطرح نیست. در حقیقت با فیلترینگ غیرکارشناسی کرکره تعداد زیادی مغازه را یکجا پایین میکشند و کسبوکارها را تعطیل میکنند.
در بسیاری از موارد اما حتی مرجع فیلترینگ مشخص نیست؛ مثلا وقتی سایت چند استارتاپ فیلتر شد و مشخص نبود مرجع فیلترینگ این سایتها کجاست و آنها دنبال آن بودند که چه کسی دستور فیلترینگ آنها را داده است.
مرجع فیلترینگ طبق قانون مشخص است. مرجع فیلترینگ اول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که مدتهاست تشکیل جلسه نداده است. با وجود این، براساس آییننامهاش برای اینکه به موارد غیراخلاقی و خلاف عفتعمومی فوری رسیدگی شود، سیستم آنلاینی بهوجود آمده است. 2 عضو دولتی و 3 عضو غیردولتی عضو سیستم رأیگیری این سیستم آنلاین هستند و درباره فیلترینگ سایتها رأی میدهند و بسیاری از سایتها را همینطوری و با رأیگیری آنلاین میبندند. بارها گفتهایم که این نظام رأیگیری آنلاین را قبول نداریم. چندبار برای دادستان کل کشور نامه نوشتم و همراه مستندات فرستادم و گفتم که فرآیند رأیگیری آنلاین را صرفا به سمت موضوعهای غیراخلاقی ببرید؛ اینکه اپلیکیشنی به این فرآیند برده میشود و تصمیمگیری میکنید غیرمنطقی است. بخش دیگری از فیلترینگ هم از سوی قضات است که براساس شکایتها و پروندهها حکم میدهند. خوب شما قضاوت کنید کدامیک از این روشها به وزارت ارتباطات مرتبط است؟
یعنی به لحاظ حقوقی مثلا یک قاضی در یک شهر کوچک کشور میتواند برای فیلترینگ یک پلتفرم در کل کشور تصمیم بگیرد؟
بله، به لحاظ حقوقی این مسئله وجود دارد. بازپرس یک صلاحیت محلی دارد. براساس این مسئله است که برای صدور حکم جهت شهر دیگر نیابت قضایی میگیرند. یک قاضی یا بازپرس نمیتواند برای یک شهر دیگر تصمیمگیری کند. من مثالی برای توییتر زدم که قاضی در مشهد حکم داده و حکمش مربوط به شهر مشهد است. بعضیها آمدند و گفتند چرا بازپرس درباره تلگرام حکم داده است. بازپرس تلگرام به شرکتهای مستقر در تهران حکم داده و اگر شرکتی در خارج از تهران باشد قاعدتاً میتواند به آن عمل نکند. البته نکته این است که اکثر شرکتهای ارائهدهنده خدمات در تهران مستقر هستند.
پس پیشنهاد مشخص شما ورود نمایندگان و ارائه طرحی برای اصلاح روند فیلترینگ است؟
بله، همان زمانی که نمایندگان اعتراض میکردند هم به آنها گفتم که این قانونی است که شما آن را تصویب کردهاید، اگر اعتراض دارید اصلاحش کنید.
شما اصل فیلترینگ را رد نمیکنید. در مصاحبه قبلی گفته بودید که براساس آنچه مدل شرقی میدانید قائل به فیلترینگ برای جلوگیری از رسیدن محتوای نامناسب به خانوادهها هستید. بر این اساس فکر میکنید با چه مدلی میشود فیلترینگ صورت بگیرد که این میزان انتقادات گسترده از آن نباشد و به قول خودتان باعث نارضایتی کاربران نشود؟
پاسخش 2 کلمه است؛ پالایش کارشناسی. این راهحل مناسب است. اینکه غیرکارشناسی هر اقدامی کنیم و نظرات متخصصان را در آن دخیل نکنیم، واقعاً سم است. اگر زمانی گفته شود مثلا تخلفی در یک کارخانه خودروسازی بهوجود آمده نمیشود رفت سریع در کارخانه را پلمب کرد. یک قاضی حتما نظرات کارشناسی و ملاحظه هزاران کارگر و پرسنل را میکند. مسئله کارشناسی در قضیه فیلترینگ هم باید نهادینه شود. باید این دیدگاه جابیفتد که نظام کارشناسی و مراحل تصمیمگیری وجود داشته باشد و از تصمیمهای دفعی پرهیز شود.