رای مثبت دیوان عدالت اداری به اجباری شدن اینماد
اعتراض پرداختیارها ادامه دارد
به گزارش شنبه پرس به نقل از دیجیاتو, مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از مهر تایید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی داد؛
البته این موضوع برای آن دسته از مجموعه‌هایی که اینماد دارند الزامی شده و تاکید شده که این مجموعه‌ها باید اینماد خود را به نمایش بگذارند و به نظر می‌رسد بحث قانونی شدن اینماد برای همه سایت‌ها مطرح نشده است.
این البته درحالیست که خبر از اعتراض پرداختیارها به این رای نیز به گوش رسیده است و گفته می‌شود در حال حاضر یکی از شکایات این انجمن رد شده است.
الزام قانونی شدن نمایش نماد اعتماد الکترونیکی، به عنوان مجوز فعالیت کسب‌‌وکارهای اینترنتی به منظور دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با وجود مخالفت گسترده کسب‌وکارها و پرداختیارها با رأی دیوان عدالت اداری تبدیل به یک الزام شد.
الزامی که پیش از این فعالان اکوسیستم فناوری‌های مالی کشور مخصوصا انجمن فین‌تک مخالفت خود را با اجباری شدن آن اعلام کرده بودند. همین مخالفت‌ها و البته پافشاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر این الزام، منجر به آن شد که مخالفان این اجبار شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
این رای دیوان عدالت اداری اما به مانند تمامی آرا این دیوان ظرفیت اعتراض دارد. در همین راستا پیگیری‌های دیجیاتو از انجمن فین‌تک بیانگر آن است که به این رای اعتراض خواهد شد و مراحل قانونی آن در مراحل بعد مورد پیگیری قرار می‌گیرد. این انجمن می‌گوید بسیاری از مشکلاتی که در متن شکایت‌شان آمده توسط رای دیوان به پاسخ نگذاشته شده است.
استناد دوباره به قانون مبارزه با پولشویی
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همواره تاکید دارد که این ماده به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی را منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی عنوان کرده و در تبصره 2 این ماده وزارت صمت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
این مصوبه از بهمن‌ماه 1398 در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت های پرداخت‌یار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
اما ماجرا از این قرار بود که شرکت‌های پرداخت‌یار بر این باورند که اساس و ماهیت استفاده کاربران از شرکت‌های پرداخت‌یار بر روندی پیش رفته که در صورت الزامی شدن اینماد فعالیت این شرکت‌ها را بیهوده و غیرقابل رقابت با psp ها خواهد کرد. از همین رو بود که با وجود جلسات متعدد، شکایتی به دیوان عدالت‌اداری از طرف پرداختیارها ارسال شد تا این موضوع پیگیری شود.
پرداختیارها به دنبال اعتراض به رای دیوان عدالت اداری
حالا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است. این موضوع البته در حالی است که همانطور که پیش از این بیان شد پیگیری‌های دیجیاتو، بیانگر پیگیری دوباره پرداختیارها و انجمن فین‌تک در اعتراض به این رای است.
البته نگاهی به پیشینه این مخالفت‌ها با ایماد اجباری بیانگر آن است که این مخالفت صرفا از طرف پرداختیارها نبود و چندی پیش، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست آسیب‌شناسی اینماد اجباری با بیان اینکه وزارت اقتصاد نگران و محدودکردن بخش خصوصی را خط قرمز می‌داند، مخالفت این وزارت‌خانه با هر طرحی که فعالیت اقتصادی را با چالش روبرو کند، اعلام کرد.
مخالفت‌ها با اجباری شدن اینماد در طول این مدت همواره وجود داشته و با فروکش یا عقب‌نشینی این مخالفت هم مواجه نبوده‌ایم. حالا باید دید را دیوان عدالت اداری به کجا خواهد رسید و بعد از اعتراض به آن آیا شرایط تغییری خواهد کرد یا خیر هر چند همانطور که گفته شد بحث فعلی در حال حاضر فقط درباره نمایش اینماد برای دارندگان این مجوز است.