نمی‌توان استارتاپ‌ها را مجبور کرد به جایی که کاربری ندارد کوچ کنند!
رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی:
ما اصلا بحثی روی بودن در پیام‌رسان خاصی نداریم، برای من مهم این است که بدانم مخاطب الان کجاست. نمی‌توان گفت کسب‌وکار چشمانت را ببند و برو. فقط اینجا نباش هیچ مخاطبی هم نیازی نیست که باشد! باید ببینیم که تنها 10 درصد از مخاطبان از تلگرام خارج شدند. این آماری است که وزیر ارتباطات که دیتا دارند و حوزه مسئولیتشان این است، اعلام کرده‌اند. اطلاعات از جانب کسی نیست که در خیابان‌ها اقدام به جمع‌آوری دیتا کرده باشد.
کمتر از یک ماه از فیلتر شدن تلگرام می‌گذرد؛ در این دوره طبق آمار و گزارشاتی که بالاترین مقام ict کشور اعلام کرده است، مهاجرت آنچنانی از این پیام‌رسان صورت نگرفته است. احتمالا در پی این آمار و شاید هم به دلیل ناموفق بودن فیلترینگ تلگرام با صرف هزینه و زمان زیاد، مسئولین مربوطه تصمیمی جدید گرفته و در پی آن تصمیم جدیدی گرفته شده است. تصمیمی که فعالیت واحدهای صنفی در بستر تلگرام را غیر قانونی اعلام کرده و تاکید کرده وزارت صمت می‌تواند اقدامات قانونی علیه این متخلفان اعمال کند. در پی این تصمیم که نگرانی‌های زیادی در جامعه استارتاپی ایران ایجاد کرده، گفتگویی با رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی داشتیم تا در جریان روند پیگیری این موضوع از طرف اتحادیه قرار بگیریم.
به گزارش خبرگزاری شنبه‌پرس، الفت‌نسب با اشاره به این موضوع که جلسه‌ای پیرامون همین ابلاغیه قضایی در اتحادیه تشکیل شده، و در این جلسه تمام تلاش بر این بوده است که مهاجرت از این پیام‌رسان و اجرای قانون، در شرایط خوبی انجام شود؛ می‌گوید: «ما اعتقاد داریم که اگر هم قرار است که چنین اتفاقی بیفتد و مهاجرتی صورت گیرد، باید به صورت تدریجی باشد و اینکه مخاطبین در آن پیام‌رسان حضور داشته باشند. اینکه من به عنوان یک کسب‌وکار روی یک پیام‌رسان داخلی قرار بگیرم یا روی یک پیام‌رسان خارجی، تفاوتی ندارد بلکه برای من حضور مخاطبانم اهمیت دارد. گرچه بعضی از این پیام‌رسان‌ها نسبت به نمونه‌های مشابه، سرویس‌ها و قابلیت‌های بهتری دارند. نام پیام‌رسان برای کسب‌وکار تفاوتی ندارد و با هیچ‌کدام از آنها هم مشکلی نداریم حتی اگر وزارت اطلاعات پیام‌رسانی راه‌اندازی کند و بگوید که مخاطبان در آن هستند، حتما در آن پیام‌رسان فعالیت خواهیم کرد؛ ما کسبوکارها شفاف هستیم؛ نه کار سیاسی می‌کنیم و نه مشکل خاصی با گروهی یا عده ای داریم، تنها مشغول فعالیت اقتصادی خود وکسب‌و‌کار هستیم. در جلسه امروز هم مطرح کردیم که دوستان بزرگوار، شما فرصتی فراهم کنید و مردم را مجاب کنید بیایند روی پیام‌رسان‌هایی که شما تایید می‌کنید، آن‌وقت هرکدام را که بگویید مخاطبان ما در آن حاضر هستند، ما روی همان پیام‌رسان می‌رویم.»
گفتند دستور قضایی است، ما هم گفتیم چشم! ولی …
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ادامه می‌دهد: «گفتند دستور قضایی است ما هم گفتیم چشم. تصمیم نظام و قوه قضاییه است حالا که اعلام شده ما هم داریم به کسبوکارها اعلام می‌کنیم و از طرف دیگر با پیام‌رسان‌ها صحبت می‌کنیم تا در یک شرایط خوب و مناسب این مهاجرت صورت بگیرد. ولی بحث اینجاست که این حمایت باید در طول سال‌های گذشته انجام می‌شده نه اینکه الان و به یکباره شروع کنند به الزام کردن دیگران که حتما باید روی یک پیام‌رسان خاص باشند.» او در ادامه اشاره می‌کند: «تمام صحبت این است که اگر مسئولین زمانی تخطی کرده‌اند چرا چوبش را باید یک کسب‌وکار بخورد؛ چرا فقط برای او حکم قضایی صادر می‌شود. چرا مسئولی که در این سال‌ها طبق وظیفه‌اش باید به این امر رسیدگی می‌کرده محاکمه نمی‌شود، چرا پیگیری نمی‌شود که این موضوع در این 4 سال وظیفه چه کسی بوده تا این بستر را فراهم کند و چرا به وظیفه‌اش عمل نکرده است؟ این تلگرام که یک روزه به کشور نیامده، این پیام‌رسان سه سال پیش تا الان در کشور ما فعال بوده است آیا تا حالا نمی‌دانستند که این پیام‌رسان مشکل امنیتی دارد؟ چرا جلوی فعالیت آن گرفته نشده است؟ در حال حاضر حدود 40میلیون نفر در کشور روی این پیام‌رسان هستند و دائم گفته می‌شود مهاجرت! باید بگویم که به این صورت نمی‌شود. باید همان زمان جلوی فعالیت آن گرفته می‌شد. این خیانتی است که دودش در چشم کسب‌وکار می‌رود. دود کم‌کاری یک نفر دیگر در چشم ما رفته و ما هم چاره دیگری نداریم و باید بگوییم چشم. دائما در حال رفت‌وآمد هستیم که بتوانیم زمان بیشتری بگیریم و کمک کنیم تا در یک فضای بهتری این مهاجرت برای کسبوکارها انجام شود. از طرف دیگر هم دولت تدابیری اتخاذ کند و با شیوه‌هایی که می‌داند مردم را ترغیب کند تا روی پیام‌رسان دیگری که مورد قبول است، بروند.»
قانونی که در آن مجرم واقعی را نمی‌توان تشخیص داد!
الفت‌نسب در ادامه صحبت‌هایش بر ابهامات جرم بودن استفاده از تلگرام اشاره می‌کند و می‌گوید: « نکته مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که استفاده از پیام‌رسان تلگرام، طبق قانون جرم است. البته اینکه به چه شکل تشخیص داده می‌شود، خود مسئله بسیار مهمی است. نکته مهمتری که بیان می‌شود این است که تبلیغ و ارائه خدمات در این پیام‌رسان توسط کسب‌وکارهای مجازی هم ممنوع اعلام شده است؛ این مسئله را به چه شکل می‌توان تشخیص داد؟ فکر کنید کسی با یکی از کسبوکارها دشمنی دارد، برای مثال شنبه، دیجی‌کالا، اسنپ یا هر کسب‌وکار دیگری، آن شخص داخل یکی از کانال‌های تبلیغاتی تلگرام در رابطه با کسب‌وکار موردنظرش، تبلیغ می‌کند و اسم آن کسب‌وکار را می‌زند. نتیجه این خواهد شد که مجوز آن کسب‌وکار لغو می‌شود؟! این امور باید سازوکار درستی داشته باشند. اگر کسی برای یک کسب‌وکار حتی بی‌اطلاع خودش هم تبلیغی کرد مجوز آن کسب‌وکار لغو می‌شود؟ شما به چه شکل می‌‌توانید تشخیص دهید؟»
نهال کوچک و صدمه‌پذیر کسب‌وکارهای اینترنتی
الفت تاکید می‌کند که تمام صحبتش این است که اگر قانونی اعلام می‌شود نباید این قانون به صورتی باشد که در مراحل بعدی دردسر‌آفرین و مشکل‌ساز باشد و ادامه می‌دهد: «باید در مرحله اول ابزارها و روش‌های آن پیدا شود و کارهای مربوط به آن در یک فضای شفاف انجام شود. حتی اگر آن قانون، گذاشتن ممنوعیتی خاص باشد.»
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید: «ما کسب‌وکارهای اینترنتی وضعیتمان مانند یک نهال کوچک و صدمه‌پذیر است؛ قصد درگیری و ایجاد مشکل هم نداریم و از طرف دیگر کسب‌وکارهایمان ضربه می‌خورند. ما می‌خواهیم به صورت دوستانه این مراحل انجام شوند. امسال سال حمایت از کالا و ساخت ایرانی است؛ ما همه بچه‌های ایران هستیم، ما کسب‌وکارمان ساخت ایران است. ما هم می‌دانیم که پشت این قضیه مباحث امنیتی، مالی و سیاسی وجود دارد ولی روش انجام آن باید به صورتی باشد که به یکدیگر کمک کنیم. ما اصلا بحثی روی بودن در پیام‌رسان خاصی نداریم، برای من مهم این است که بدانم مخاطب الان کجاست. نمی‌توان گفت کسب‌وکار چشمانت را ببند و برو. فقط اینجا نباش هیچ مخاطبی هم نیازی نیست که باشد! باید ببینیم که تنها 10 درصد از مخاطبان از تلگرام خارج شدند. این آماری است که وزیر ارتباطات که دیتا دارند و حوزه مسئولیتشان این است، اعلام کرده‌اند. اطلاعات از جانب کسی نیست که در خیابان‌ها اقدام به جمع‌آوری دیتا کرده باشد.»
پیگیر هستیم گرچه نمی‌توان همه چیز را رسانه‌ای کرد
او در ادامه صحبت‌هایش با ذکر این مطلب که روی پیام‌رسان خاصی تاکید نیست، توضیح داد: «تاکید بر این است که فعالیت در بستر پیام‌رسان‌های دارای مجوز انجام شود. لیستی از 6 تا 7 پیام‌رسان تهیه شده که دارای مجوز هستند و الزاما تاکیدی بر داخلی بودن پیام‌رسان نیست؛ اگر پیام‌رسان خارجی باشد و شرایط را قبول کند، مجوز خواهد گرفت و محدودیتی از این نظر که پیام‌رسان حتما ایرانی باشد وجود ندارد.»
الفت‌نسب در آخر می‌گوید: «ما به کسبوکارها این اطمینان را می‌دهیم که به شدت پیگیر این موضوع هستیم. قاعدتا بعضی مسائل را نمی‌توان رسانه‌ای کرد ولی واقعا پیگیر هستیم، در این زمینه جلسات خوب و منظمی هم با کمیته مصادیق مجرمانه داریم که آنها هم دلسوز هستند. به هرحال هدف این است که بتوانیم به تفاهمی برسیم. ولی باید در نظر داشت خودمان را ملزم به قانون می‌دانیم و با بی‌قانونی مخالفت می‌کنیم. امیدواریم که این موضوع، در نهایت توسط مسئولان کشور به خوبی حل و فصل شود.»