آخرین اخبار
پربحث ترین
اخبار ویژه
دلیل فیلتر ای‌نتورک را تبلیغ یک کالای آرایشی اعلام کردند مخالفت رئیس شورای شهر تهران با برگزاری نمایشگاه الکامپ واکنش استارتاپی‌ها به کپی خواندن استارتاپ‌های ایرانی ⁣استارتاپ‌ها با وجود زیان‌ده بودن مشمول مالیات‌های سنگین شده‌اند ادنگاه هم مانند ای‌نتورک هنوز فیلتر است معاون تامین اجتماعی:‌ تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد ابهامی تازه در بحث اپلیکیشن‌های پرداخت کرایه تاکسی ژاکت ۱٫۵ میلیارد تومان سرمایه جذب کرد ای‌نتورک به دستور وزارت ارشاد فیلتر شده است! کنتورهای آب و برق، کلیدها، پست‌های برق و روشنایی معابر، هوشمند می‌شود فیلترینگ ای‌نتورک کماکان ادامه دارد خودمان را گول نزنیم؛ نه می‌توانیم از بلاک‌چین صرفنظر کنیم، نه از ارزهای رمزنگاری‌شده! گرمای هوا و بی‌برقی، مانع جدید فعالیت استارتاپ‌ها در ایران! هاست ایران دیتاسنتر دوم خود را در منطقه اقتصادی پیام راه‌اندازی می‌کند سامانه ارزی که استارتاپ‌ها می‌توانند ارز موردنیاز خود را از آن بگیرند
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این تصمیم را غیراجرایی خواند

مخالفت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تصمیم بانک مرکزی درباره فین‌تک‌ها

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه  پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است.

در پی بالا گرفتن بحث درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر الزام مشتریان فین‌تک‌های پرداخت برای دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم وارد ماجرا شد و با صدور بیانیه‌ای مواضع خود را در قبال این تصمیم اعلام کرد. در بحث‌هایی که در روزهای گذشته در فضای مجازی و واکنش‌ها به این تصمیم مطرح شد انتقاداتی هم به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وارد شد که چرا در قبال این موضوع سکوت کرده و عده‌ای هم این سوال را مطرح کردند که متولی اجرایی چنین تصمیمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی. متن بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این شرح است:

با توجه به اعلام «تلاش برای الزام مشتریان پرداخت‌یارها به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی»، این سازمان بر خود واجب می‌داند که برای احقاق حقوق اعضای خود، ایجاد امکان رشد کسب‌وکارهای کوچک و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات کلان غیر کارشناسی، مخالفت خود را با این موضوع با شرح و دلایل ذیل اعلام دارد:

الف) یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشورها، توسعه پلتفرم‌های کسب‌وکاری توسط بخش خصوصی است، تا شرایطی را فراهم کنند که ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات (به ویژه کسب‌وکارهای خُرد و خانگی) بتوانند مستقیما به مشتریان خود متصل شده،‌ با آنها تعامل کرده و نسبت به خلق و تبادل ارزش اقدام کنند. نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، غذا، عرضه کالای دست دوم، تسهیل خدمات مالی، برون‌سپاری فعالیت‌ها، خدمات منزل و … در کشور ما نیز در حال تثبیت یا توسعه ارائه خدمات بوده و خدمات و خروجی‌های آنها بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حاکمیت و دولت، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای پلتفرمی با تعریف چارچوب‌ها و الزامات برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌هاست. ولی الزام ارائه‌دهندگان خدمات این پلتفرم‌ها یا به عبارتی مشتریان آنها به دریافت مجوز، با اصول توسعه  پلتفرم‌های کسب‌وکار و همچنین استراتژی‌های کلان حاکمیتی در خصوص مجوززدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در تناقض جدی است. راهکار جایگزین برای رفع برخی از دغدغه‌های طرح شده، کمک به پلتفرم‌ها در اعتبارسنجی ارائه‌دهندگان خدمات خود، مطابق با چارچوب‌های تدوین شده می‌باشد (به عنوان مثال، از طریق ارائه  APIهای مناسب توسط نهادهای مرتبط به صاحبان پلتفرم‌ها، برای استعلام خودکار در پس‌زمینه و بدون نیاز به انجام اقدام توسط متقاضی. ( برای سایر دغدغه‌ها نیز، در صورت طرح دقیق آنها، امکان ارائه راهکار تخصصی وجود دارد.

ب) نوع کسب‌وکارهای ارائه دهنده خدمت در پلتفرم‌هایی نظیر پذیرنده‌های فین‌تک‌ها، اصولا از جنس کسب‌وکارهای خُرد و خانگی است. با فرض قابل چشم‌پوشی نبودن حجم ناچیز تبادلات مالی بسیاری از این ارائه‌دهندگان خدمات، عموم آنها جزو کسب‌وکارهای خانگی محسوب شده و مطابق «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی»، مرجع صدور مجوز برای آنها، وزارت کار و امور اجتماعی است، نه اتاق اصناف و اتحادیه فوق‌الذکر. بدیهی است هم‌زمان با الزام این کسب‌وکارها به دریافت مجوزهای ذکر شده در این قانون، سایر مواد آن نیز می‌بایست برای اجرا مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به الزام شهرداری به ایجاد بازارهای عرضه محلی برای این کسب‌وکارها، ارائه معافیت از عوارض اداری و تجاری، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، و همچنین ارائه خدمات آموزشی، تجاری‌سازی و پشتیبانی و … اشاره نمود.

ج) جدای از مجاز قانونی نبودن ورود اتحادیه فوق به موضوع کسب‌وکارهای خانگی مطابق با توضیحات ارائه شده، با نگاهی به مدارک لازم برای دریافت مجوز، از لحاظ عملیاتی نیز این ورود غیر قابل اجراست. به عنوان نمونه‌ای از این مدارک می‌توان به گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده، گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار، ارائه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان، پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، مصوبه هیات مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت اشاره کرد.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است. یا اینکه فرآیند صدور مجوز توسط این اتحادیه با گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می‌شود. فارغ از اینکه الزام ارائه مجوز فعالیت تجاری در فضای مجازی به داشتن ای‌نماد جایگاه قانونی ندارد؛ فرآیند زمان‌بر دریافت ای‌نماد منوط به داشتن وب‌سایت است، در حالی که ارائه‌دهندگان خدمات پلتفرم‌های مالی الزاما دارای وب‌سایت نیستند.

لازم به ذکر است که علیرغم ذکر این نکته که فرآیند صدور مجوز می‌تواند تسهیل شده و تعدادی از مدارک فوق می‌تواند از این فرآیند حذف شود، این کار به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست. چرا که اکثر از این مدارک صراحتا در قانون‌هایی نظیر قانون نظام صنفی کشور یا قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌ و به اتحادیه‌ها تکلیف شده‌اند.

دلیل اجرایی نبودن موضوع با توجه به مدارک فوق این است که تقریبا تمامی کسب‌وکارهای خانگی فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و این موضوع در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی هم به عنوان یک اصل پایه مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر مخالفت با موضوع گزارش شده، درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این است که به جای ایجاد روال‌های مخالف با قوانین رسمی و استراتژی‌های کلان کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و رفع موانع اقتصادی، شایسته است در شرایط فعلی اقتصای کشور تمامی نهادهای مرتبط حاکمیتی، دولتی و صنفی نسبت به گره‌گشایی از معضلات پلتفرم‌های کسب‌وکاری، نظیر تسریع در تنظیم‌گری فعالیت آنها، ارائه دسترسی‌های لازم برای احراز هویت و صلاحیت خودکار متقاضیان ارائه خدمات در پلتفرم‌ها، رفع ابهام یا خلاء از قوانین‌ به ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم، بروزرسانی قوانین حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و مالکیت فکری، بروزرسانی قوانین بیمه و مالیات مطابق با مدل‌های کسب‌وکاری نوین و …. تمرکز کرده و از دوباره کاری و الزام آن‌ها به اخذ مجوزهای مکرر از نهادهای صنفی خودداری شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید چندباره بر لزوم سپردن ساماندهی حوزه‌های کسب‌وکاری به نهادهای تخصصی آن حوزه‌ها، آمادگی کامل خود را برای همکاری در راستای اجرای موارد پیشنهادی با تمامی نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.

 

تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۷ , ۰۷:۳۲

مطالب مرتبط

مشاهده همه مطالب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

» ویدیو
» پادکست