مخالفت انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی با دخالت شهرداری در بازار اسنپ و تپسی

اطلاعیه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در رابطه با پیشنهاد جدید وزارت کشور

0

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی بارها از تمامی سازمان و نهادهای دولتی درخواست کرده است قبل از تصویب چنین برنامه‌هایی، در جلسات و کارگروه‌هایی با حضور متخصصین امر از بخش خصوصی، ظرافت‌ها و ظرفیت‌های موجود به شکل درست و مناسبی مورد بررسی قرار گیرد تا دستورالعمل‌ها و لوایح صادر شده، با شرایط کسب‌وکارها سازگاری و قابلیت اجرای لازم را داشته باشند.

اکوسیستم استارتاپی ایران، این روزها در شرایطی به سر می‌برد که هر لحظه منتظر یک تصمیم، اتفاق یا صحبتی است که شرایط کسب‌وکار را برایشان سخت‌تر و سخت‌تر کند. این شرایط استرس‌زا به صورت دوره‌ای بین حوزه‌های مختلف گذر می‌کند که البته مدت‌هاست حول محور تاکسی‌های اینترنتی می‌چرخد. در آخرین اقدام، وزارت کشور پیشنهادی داده که انجمن صنفی در پی آن بیانیه‌ای منتشر کرده است؛ متن این بیانیه به این صورت است:

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ضمن مخالفت شدید با پیشنهاد وزارت کشور برای محدودکردن استارتاپ‌های حوزه حمل و نقل، از هیات دولت درخواست می‌کند ضمن رد این پیشنهاد، شرایطی را فراهم‌کنند که استارتاپ‌ها در شرایطی که در آن قرار داریم، بتواند با نگرانی و محدودیت‌های کمتر در راستای توسعه کشور و رفع مشکلات جامعه گام بردارند.

پیشنهاد چنین لایحه‌ای از طرف زیرمجموعه‌های دولت و وزارت کشور در حالی مطرح می‌شود که جامعه استارتاپی ایران و انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنت در چند هفته گذشته به شدت درگیر موضع فیلترینگ استارتاپ کشور به دستور مقامات دولتی بودند. انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی پیشنهاد می‌کند در شرایطی که دانش، تجربه و تخصص در حوزه استارتاپ‌ها و توسعه شهری میان دولت و بخش خصوصی فاصله زیادی دارد، دولت محترم و زیرمجموعه‌های آن، با اعتماد به بخش خصوصی، از دخالت مستقیم در امور صنفی پرهیز و رسیدگی به این موارد را به دست بخش خصوصی و نهادهایی همچون انجمن صنفی و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی واگذار کند.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی بارها از تمامی سازمان و نهادهای دولتی درخواست کرده است قبل از تصویب چنین برنامه‌هایی، در جلسات و کارگروه‌هایی با حضور متخصصین امر از بخش خصوصی، ظرافت‌ها و ظرفیت‌های موجود به شکل درست و مناسبی مورد بررسی قرار گیرد تا دستورالعمل‌ها و لوایح صادر شده، با شرایط کسب‌وکارها سازگاری و قابلیت اجرای لازم را داشته باشند.
عدم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای مشارکت در این تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها علاوه بر اینکه موجب غافلگیری کسب‌وکارها می‌شود، با ایجاد خلل در برنامه‌های اجرایی کسب‌‌وکارهای اینترنتی، عملاً بذر ناامیدی را در دل فعالین و سرمایه‌گذاران این حوزه می‌کارد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.