آخرین اخبار
پربحث ترین
اخبار ویژه

میلاد صابری، موسس و رئیس هیئت‌مدیره پلتفرم کاریابی کاربانک:

مجوز کاریابی مجازی وزارت کار، مجوز کارایی نیست!

دفاتر کاریابی مجبور بوده‌اند که طی سالیان گذشته مطابق با روش و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده کسب درآمد کنند. همه‌چیز در دستورالعمل تعیین می‌شود؛ اینکه استاندارد دفترت چگونه باشد یا از چه کسی پول بگیری یا چطور بگیری یا کی بگیری! این اصلا غیرمنطقی نیست که درصد قابل‌توجهی از دفاتر کاریابی در کشور ورشکسته یا غیرفعال شده‌اند چون به آنها آزادی عمل داده نمی‌شود که در طراحی خدمات خود خلاق باشند.

در روزهای اخیر تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان منجر به مسدود شدن چند سایت کاریابی شد، اقدامی که اگر با میانجی‌گری مسئولان وزارت ارتباطات همراه نمی‌شد ممکن بود به تعطیلی سایت‌های کاریابی بیشتری هم بینجامد. دلیلی که وزارت کار برای اقدام فوق مطرح کرد، غیرقانونی بودن فعالیت آن سایت‌ها به دلیل نداشتن مجوز کاریابی بوده است. این اقدام بازتاب‌های اعتراض‌آمیزی در فضای مجازی به‌دنبال و انتقاد جامعه فناوری به‌خصوص کسب‌وکارهای نوپای استارتاپی را به همراه داشت.

صدور مجوز برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی اگر چه از سوی بخش دولتی، امری بدیهی و واجب تلقی می‌شود اما در بعضی مواقع بخش خصوصی و کارآفرینان را با ابهامات و مشکلاتی مواجه می‌سازد. فرض کنیم همگان بر سر این موضوع اتفاق‌نظر داریم که بررسی شرایط و موانع قانونی و اخذ مجوزهای لازم برای شروع یک کسب‌وکار هم از لحاظ مدیریت ریسک و هم از جهت احترام به قانون امری‌ است ضروری که می‌بایست توسط کارآفرینان مورد توجه قرار بگیرد. با ذکر این نکته قصد دارم در این یادداشت موضوع اخذ مجوز کاریابی از وزارت مربوطه را از جهاتی مورد بررسی قرار دهم.

 

موضع وزارت کار در قبال سایت‌های کاریابی

همزمان با تاسیس سایت کاربانک از دو سال پیش تاکنون مراجعاتی به ادارات مربوطه وزارت کار برای اخذ مجوز داشتم و باید بگویم برخلاف فرایندهای کند و دستورالعمل‌های بسیار قدیمی با رویکرد باز مسئولانی مواجه شدم که این نیت را داشتند که از سایت‌هایی که به قول خودشان “خوب” کار می‌کنند حمایت کنند و به آن‌ها مجوز فعالیت بدهند. یک مدیرِ روشن بعد از واکاوی سایت و تشخیص میزان جدیت و علاقه من به فعالیت در این حوزه با پیگیری شخصی خود باعث شد پرونده درخواست صدور مجوزی که مدت‌ها در صف بیهودگی خاک می‌خورد با شتاب وارد مراحل بعدی شود.

 

مراحل اخذ مجوز

از انتهای سال ۹۴ تاکنون که موضوع “مجوز کاریابی الکترونیکی یا مجازی” در ادبیات سازمانی وزارت کار شکل گرفت، روال چنین بوده که برای اخذ این مجوز ابتدا باید به شیوه قدیم باید ابتدا مجوز فعالیت دفتر کاریابی و مشاوره شغلی داشت. این اجبار درخواست متقاضی را وارد یک فرایند کند (و به نظر اینجانب غیر ضروری) می‌کند. داشتن حداقل ۳۰ سال سن، پنج سال تجربه کار، یک دفتر کار، ارائه گواهینامه دوره آشنایی با قوانین بازار کار و تایید حراست وزارتخانه و غیره مواردی هستند که در لیست پیش نیازهای افراد متقاضی قید شده است که باید پرسید آیا چنین مواردی برای ایجاد یک کسب‌وکار نوپا که به شکل الکترونیکی فعالیت می‌کند اساسا لازم است؟

ناگفته نماند که در اولین مراجعه‌ای برای درخواست مجوز داشتم پس از اعلام تمایل من برای راه‌اندازی دفترمان در منطقه میرداماد به من پاسخ داده شد: “میرداماد؟ الان در آن منطقه ظرفیت نداریم و عده‌ای پیش از شما در انتظار صدور مجوز هستند!” و این حرف برای کسی که قصد ایجاد یک سایت برای ارائه خدمات را دارد اساسا بدون معنی است. حال باید دید با مهلت سه‌ماهه تعیین شده برای ارائه مجوز کاریابی مجازی به فعالان استارتاپی این مسیر چگونه قرار است طی شود و اساسا آیا عبور از فرایند طراحی‌شده در این بازه زمانی کوتاه برای یک استارتاپ امکانپذیر است یا خیر. آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد دارد تغییری در روال صدور مجوز ایجاد کند یا خیر؟

 

دستورالعمل کاریابی‌ها، جبری است

نکته دیگری که طی اخذ مجوز با آن روبرو می‌شویم دستورالعملی است که سعی دارد گردش کار یا مدل کسب‌وکار را عملا به فرد موسس دیکته کند. بنابراین اگر فردی تصمیم بگیرد با خلاقیت خود در مدل اتصال عرضه و تقاضا در بازار تغییری ایجاد کند و به اصطلاح مدل جدیدی از پلتفرم استخدامی در کشور را خلق کند عملا از اجرای دستورالعمل تخلف کرده است. داستان‌های استارتاپ‌های موفقی همچون AirBnB، Netflix، Uber، LinkedIn و سایر موارد در جاهای مختلف دنیا ثابت می‌کند که بعضی از کسب‌وکارها با شکستن مدل‌ها و تفکرات قبلی پا در عرصه جدید گذاشتند و پارادایم‌های تثبیت‌شده بازار را عوض کردند. یک استارتاپ نیازمند خلاقیت و آزادی عمل بیشتری است تا بتواند تحول‌آفرین باشد. وضع اینگونه چهارچوب‌ها و مقررات صرفا باعث کندی و ایجاد چنین تفکری است و همچنین بدلیل انتظار ایجادشده در نهاد صادرکننده مجوز سبب ایجاد مقاومت در مواجه با تغییرات جدید در فضای کسب‌وکار می‌شود.

دفاتر و سایت‌های کاریابی موظف شده‌اند که اطلاعات کارجویان و کارفرمایان را از طریق یک نرم‌افزار گزارش دهند. به ما گفته شده که می‌بایست اطلاعات کارجو، کارفرما و فرصت‌های شغلی را از طریق یک نرم‌افزار بسیار ناکارا (که توسط یک شرکت طرف قرارداد وزارت کار نوشته شده) آن هم با وارد کردن اطلاعات به روش دستی، اعلام کنیم. ولی چرا؟ صرف‌نظر از زمان‌بر بودن و غیرعملی بودن انجام اینکار برای ما که محافظ اطلاعات بیش از صدهزار کاربر در سایت کاربانک هستیم، در دنیای استارتاپ‌ها، دیتا دارایی شرکت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود و باید از این حق مالکیت صیانت شود. قطعا روش‌های بهتر، سریعتر و منطقی‌تری برای گرفتن گزارش از نحوه عملکرد کاریابی‌ها وجود دارد.

بررسی رفتار قبلی وزارت کار با دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی هم تجربه متفاوتی نیست. دفاتر کاریابی مجبور بوده‌اند که طی سالیان گذشته مطابق با روش و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده کسب درآمد کنند. همه‌چیز در دستورالعمل تعیین می‌شود؛ اینکه استاندارد دفترت چگونه باشد یا از چه کسی پول بگیری یا چطور بگیری یا کی بگیری! این اصلا غیرمنطقی نیست که درصد قابل‌توجهی از دفاتر کاریابی در کشور ورشکسته یا غیرفعال شده‌اند چون به آنها آزادی عمل داده نمی‌شود که در طراحی خدمات خود خلاق باشند و مطابق با خواسته بازار پیش بروند. من فکر نمی‌کنم هیچ‌یک از متقاضیان شغلی که کاربر سایت ما یا هر سرویس دیگری هستند، حاضر باشند به میزان نصف حداقل حقوق مصوب ماهانه را برای استخدام شدن به کاربانک یا سایت دیگری پرداخت کنند. دلیل این امر هم  این است که متقاضی امروز در جامعه محاط‌شده در پوشش اطلاعاتی به سر می‌برد. ارزش آنچه به عنوان یک راهکار یا خدمت توسط  دفتر کاریابی در اختیار جویای‌کار قرار می‌گرفت به مراتب با ارزش دهه‌های گذشته این فرآیند متفاوت است و متقاضی حاضر نیست چنین هزینه‌ای بابت آن بپردازد. مدل درآمدزایی واسطه‌های کاریابی در دنیا نیز تغییر کرده، حال آنکه دفاتر کاریابی در ایران محکوم به پیروی از روش‌های دیکته‌شده سنتی هستند. تنظیم دستورالعمل‌ها سازمانی باید مطابق با شرایط روز باشد و این با تعامل بیشتر با مشاغل آزاد و کارآفرینان ممکن است. در غیر اینصورت حاصل آن چیزی نیست جز صدور یک دستورالعمل پشت‌میزی ناکارا!

یک عادت سازمانی در کشور ما وجود دارد که از سبک مدیریت کلان همراه با دخالت و کنترل در جزئیات ناشی می‌شود، انگار که همیشه مسئولان محترم در بدنه دولت با یک خرد برتر، مشکلات و نیازها و بازار عرضه و تقاضا را بهتر از کسانی که کارآفرین یا دست‌اندرکار این حوزه هستند، درک می‌کنند. دولت و بخش خصوصی باید از یکدیگر یادگیری داشته باشند و بهتر است طرز فکرمان را عوض کنیم تا نتایج تغییر کنند.

 

چند پیشنهاد

  • چه خوب است سازمان‌ها و نهادهای محترم دولتی پیش از صدور یک دستورالعمل برای صدور مجوز به این بیندیشند که آیا برای انجام چنین کاری واقعا به مجوز نیاز است؟ این مجوز خیال چه کسانی را راحت می‌کند؟ برای چه کسانی مانع ایجاد می‌کند؟
  • اینقدر مجوز ندهیم و اگر هم الزامی وجود دارد، چهارچوب‌ها را تنگ نبندیم و فضا را برای رقابت آزاد فراهم کنیم.
  • فرایند اخذ مجوز را چابک‌تر و به هفته و روز کوتاهش کنیم. گرداننده یک پلتفرم استخدامی نیاز به آزمایش اعتیاد و ایدز(!) برای تایید صلاحیت گرفتن از حراست وزارتخانه ندارد.
  • شرایط احراز برای موسس یک دفتر کاریابی و مشاوره شغلی با کسی که قصد ایجاد یک پلتفرم برای تسهیل استخدام را دارد از اساس متفاوت است. شابلون‌ها باید عوض شوند. پلتفرم مکانیزه تسهیل در استخدام، الزاما یک دفتر کاریابی نیست!
  • از پایین به بالا بنگریم. ببینیم خلق چه خدماتی در جامعه ارزش ایجاد کرده است و سپس قواعد را بر مبنای کسب‌وکار موفق تنظیم کنیم. نگاه بالا به پایین این است که یک مجوز طراحی کنیم و بگوییم چهارچوب همین است که گفتیم و همه خود را با این شرایط وفق دهند، حتی اگر نتیجه کار در تضاد با رسالت و ماموریت همان سازمان یا وزارتخانه باشد.
  • برای استارتاپ‌ها روش کسب‌وکار را دیکته نکنیم و بگذاریم کارآفرین فناوری با خلاقیتش در چهارچوب قانون کلی تجارت و قانون تجارت الکترونیک کشورش پیش برود.
  • و …. لطفا فیلتر نکنید! در پشت برخی از وب سایت‌هایی که برای ارائه خدمات فعال هستند یک تیم جوان و امیدوار، تعدادی پرسنل، یک سرمایه‌گذار و بسیاری کاربر وفادار وجود دارند. قبل از فشردن کلید “مسدود شدن” به هزینه‌های اجتماعی تصمیم‌های خود بیشتر فکر کنیم. “امید” برای کارآفرین یک اصل مهم است. اذهان عمومی و “اعتماد” در جامعه نسبت به عملکرد یک وزارتخانه که ماموریتش را توسعه اشتغال تعریف کرده اهمیت دارد. از سهل انگاری سایت‌های فیلترشده در گرفتن مجوز که بگذریم، مکاتبه یا اعلام مستقیم به این دوستان خوش‌هدف، موضوع را قطعا در یک فضای مبتنی بر تعامل دوستانه حل می‌کرد.

 

توسط رضا جميلی در 9 ماه پیش

مطالب مرتبط

مشاهده همه مطالب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

» ویدیو
» پادکست