ماینینگ نیز یک صنعت بوده و مانند صنایع دیگر باید از امکانات کشور بهره‌مند شود

اين روزها كه بحث رمز ارزها و استخراج آنها به دليل سو استفاده هاي از موقعيت ها و مكان هايی كه دارای برق با تعرفه‌های ترجيحی هستند در صدر اخبار و تحليل های كشور قرار گرفته بيش از هر زمان ديگری نياز به تصميم گيری جامع و سريع سياستگذاران و قانونگذاران در خصوص تنظيم بازار فناوری های جديد احساس می‌شود.

نقل قول های متناقض از دولتمردان و قانونگذاران در کشور در خصوص مقوله رمزارزها و مزارع استخراج طلای دیجیتال که برخی از لزوم تشدید برخورد با فعالان این حوزه و جلوگیری از تاراج منابع ملی سخن می گویند و برخی دیگر در تلاشند تا ضمن به رسمیت شناختن آن زمینه را برای قانونمندی آن فراهم کنند به بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی علاقمند به این حوزه دامن زده است.

در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی پایتخت بر این باورند که فائق آمدن بر مشکلات موجود در این عرصه و زمینه سازی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور از این مسیر در گرو تعامل موثر دولتمردان و سیاستگذاران و بخش خصوصی و بهره گیری از توانمندی های نظری و عملی فعالین اقتصادی در تمامی مراحل تصمیم گیری و سیاستگذاری است.

در همین راستا و با توجه به مطالعات کارشناسی و بررسی های میدانی بهعمل آمده در کمیسیون و همچنین ضرورت خروج از بلاتکلیفی در این حوزه توجه کلیه سیاستگذاران و قانونگذاران کشور را به نکات زیر جلب مینماید.

۱٫ در صورت برخورد غیرمنطقی با این صنعت شاهد خروج بازیگران حرفه ای و شناسنامه دار و پررنگ شدن بازیگران زیر زمینی و خاکستری خواهیم بود.

۲٫ فرآیند استخراج رمزارزها (ماینینگ) نیز خود یک صنعت بوده و مانند صنایع دیگر باید از امکانات کشور بهره مند شود. بسیاری از صنایع کشور (نظیر فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی های پایه گاز) بر پایه منابع طبیعی و انرژی ارزان کشورمان پایه گذاری شده و ضمن بهره مند بودن از یارانه های کلان آزادانه محصولات خود را صادر نموده و در داخل نیز با قیمت های جهانی به فروش می رسانند.

مقایسه قیمت برق با برق صادراتی اساسا صحیح نمی باشد، زیرا قراردادهای صادرات برق قرارداد هوایی دو طرفه بوده و تابع شرایطی خاص می باشند.

ظرفیت صادراتی کشور در صنعت برق در اکثر مواقع سال بیشتر از شرایط کنونی است ولی شرایط عقد چنین قراردادهای صادراتی با ارقام مشابه کنونی به راحتی وجود ندارد و در حال حاضر نیز به دلیل محدودیت های متعددی مثلا نبود زیرساخت انتقال امکان توسعه سریع آنها وجود ندارد.

به عبارت دیگر وزارت نیرو علیرغم میل باطنی خود در شرایط کنونی و بدون حل آن مشکلات زیرساختی جدی، امکان فروش صادراتی ظرفیت مازاد خود را به قیمت مشابه ندارد. در مقابل درصورت به رسمیت شناختن این صنعت وزارت نیرو می تواند با وضع تعرفه های مناسب دارایی های راکد خود را بیش از پیش به کار گرفته و درآمدزایی مناسبی برای خود ایجاد نماید و وابستگی خود به بودجه های عمومیکشور را کاهش دهد.

۳٫ از ویژگی های این صنعت سیال بودن بسیار بالای آن می باشد چرا که بر خلاف صنایع سنتی چسبندگی بالا وجود نداشته و در صورت ایجاد مزیت می توان از سراسر دنیا سرمایه گذاران را به ایران جذب نمود.

این سرمایه‌گذاری باعث توسعه زیرساخت های کشورمان می گردد. زیرا همانگونه که قبلاً اشاره شد سرمایه گذاران میبایست با ضریب یک به یک در زمینه خرید انشعابات برق و ایجاد زیرساخت های لازم نیز سرمایه گذاری نمایند.

با تعریف چهارچوب های لازم می توان این سرمایه گذاران را ملزم به فروش بخشی از ارز حاصله در بازار های داخلی نموده و برای کشور درآمد قابل توجهی ایجاد کرد.

استقرار در نزدیکی نیروگاه ها علاوه بر مصرف مستقیم برق مازاد بدون نیاز به استفاده از شبکه انتقال و توزیع (یکی از مشکلات وزارت نیرو) و پرکردن ظرفیت های بلااستفاده صرفه جویی های جدی از محل حذف تلفات و هزینه های انتقال برق نیز خواهد داشت.

۴٫ یکی از برنامه های وزارت نیرو ایجاد ظرفیت تولید پراکنده برق به میزان حداقل ۵۰۰۰ مگاوات بوده که به دلایل گوناگون ناموفق بوده است. تولید پراکنده مزایای اقتصادی و امنیتی بسیاری دارد (نزدیکی به مراکز مصرف، آسیب پذیری کم تر، نبود تلفات انتقال، بازده بالای انرژی و …) در صورت ایجاد اطمینان از شرایط تامین گاز شاهد شکل گیری سرمایه گذاری در تولید برق خواهیم بود و در مورد نیروگاه های مقیاس کوچک استفاده از حرارت مولدها برای برودت می تواند بهره وری انرژی را به بیش از ۸۰ ٪ افزایش داده و با ارزش افزوده بسیار بالا منابع انرژی کشورمان را تبدیل به درآمد ارزی نماید.

۵٫ درآمد دولت از محل گمرک تجهیزات: در طی این مدت حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه با متوسط بهای ۶۰۰ دلار به کشور وارد شده است به عبارتی ۳۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است که اگر بابت آن ها ۱۰٪ هم گمرک دریافت شده بود ۳۰ میلیون دلار درآمد برای دولت می توانست ایجاد شود.

۶٫ اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم: هر ۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت ۳۰ عدد فرصت شغلی مستقیم در نرم افزار، سخت افزار، نگهبانی و نگهداری مرکز پردازش ایجاد خواهد کرد که علاوه بر اینفرصت های شغلی به همان میزان نیز تقاضا برای کالا و تجهیزات جانبی ایرانی ایجاد خواهد کرد که این کالاها شامل کابل، ترانسفورماتور، تابلو، سوییچ های برق، سیستم های تهویه و … می باشند. در عین حال سالیانه حدود ۱۰ ٪ مبالغ سرمایه گذاری شده در تعمیر و نگهداری هزینه خواهد شد که در نتیجه مونتاژ یا تولید سختافزار دستگاه های استخراج (ماینرها) نیز خود می تواند به صنعتی قابل توجه تبدیل شود.

۷٫ صادرات غیر قابل تحریم: رمز ارزها به علت ماهیتشان قابل تحریم نیستند و درآمد حاصل از آن در شرایط کنونی می تواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی نماید.

۸٫ صنعت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صنعتی است بدون آلایندگی و نیاز به آب که می تواند با سرعت زیاد راهاندازی شده و ارزش افزوده خود را تولید نماید. در صورت تعریف چهارچوب های قانونی می توان ماینینگ را توسط کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در دسترس همگان قرار داد.

شرکت های سرمایه گذار می توانند سرمایه های خرد را جذب نموده و در این صنعت به کار گیرند و درآمد حاصل را در اختیار مشترکین یا همان سرمایه گذارانقرار دهند که این امر علاوه بر کاهش علاقه افراد به ماینینگ در خانه و … می تواند سرمایه های سرگردان که عامل بسیاری از تلاطمات اقتصادی می باشند را جذب نماید.

۹٫ یکی از اصلی ترین مشکلات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز، تامین اسکناس دلار مورد تقاضای بازار می باشد. بخشی از تقاضای بازار اسکناس برای رفع نیازهایی مانندخریدهای آنلاین نظیر پرداخت هتل و سایر هزینه های مسافرت و بخشی از آن برای پس انداز و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها می باشد.

اپلیکیشن های پرداخت بر پایه بیت کوین و مقبولیت روز افزون بیت کوین به عنوان وسیله حفظ ارزش سرمایه در میان بسیاری از فعالان اقتصادی جهان می تواند بخشی از نیاز ارز کشور به خصوص تقاضاهای خرد که به بازار اسکناس رجوع مینمایند را پاسخ دهند. آن گروه از متقاضیان اسکناس دلار که آنرا در منازل ذخیره می نمایند نیز می توانند بخشی از پسانداز خود را در این قالب نگهداری نمایند.

۱۰٫ قابلیت استفاده از برق مازاد برای کسب درآمد ارزی: اوج تقاضای برق که وزارت نیرو را با مشکلات جدی مواجه میکند کمتر از ۲۵۰ ساعت در سال است و در زمان زیادی از سال مازاد فاحش تولید برق بر مصرف وجود دارد که این بدان معنی است که میلیارد ها دلار سرمایه کشور در این زمان ها بلا استفاده مانده است.

با قیمت گذاری هوشمند می توان تولید کنندگان رمز ارزها را به سوی استفاده از برق مازاد سوق داد. به این مهم باید توجه شود که هزینه های تولید برق مانند هرکالایی از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل می شود و در زمان کم مصرفی پوشش هزینه های متغیر نه تنها هزینه ای بر وزارت نیرو و اقتصاد ملی تحمیل نخواهد کرد بلکه به بودجه وزارت نیرو کمک و خالق ارزش برای اقتصاد ملی خواهد بود.

۱۱٫ تولید رمز ارزها به نوعی صادرات برق بدون نیاز به سرمایه گذاری در خطوط انتقال برق و نیز راه حل مشکلاتناشی از تحریم در دریافت مطالبات مانند آنچه در عراق اتفاق افتاده است می باشد. کشور ما در توسعه صادرات برق خود به علت نیاز به سرمایه گذاری در خطوط انتقال، عقد قراردادهای فروش و … کمتر از حد انتظار موفق بوده است. ضمنا برخی از مشتریان بالقوه مانند پاکستان از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبوده و ریسک بالایعدم پرداخت مطالبات کشورمان در این بازارها وجود دارد.

۱۲٫ همچنین متاسفانه کشور ما در توسعه ظرفیت های صادرات گاز خود نیز به نسبت ظرفیت ها و پتانسیل صادراتی توفیقات کمی داشته است.

بخش عمده ای از تجارت گاز در جهان از طریق گاز مایع انجام میشود که به علت کنترل بسیاری از فناوری های مورد نیاز این صنعت و میزان بالای سرمایه مورد نیاز، هنوز موفق به ورود به این حوزه نشده ایم.

در حالی که به شرط ایجاد چهارچوب های قانونی مناسب در میان مدت (کمتر از ۵ سال) میتوان با جذب سرمایه های داخلی و خارجی در تبدیل گاز به برق و برق به رمز ارز، سرمایه گازی کشور را به درآمد ارزی تبدیل نمود.

بر مبنای نکات فوق الذکر کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران برای ساماندهی به این صنعت پیشنهادات زیر را به سمع و نظر تمامی سیاستگذاران و قانونگذاران کشور می رساند.

۱٫ شناسایی استخراج رمزارزها به عنوان یک صنعت توسط همه نهادهای مربوطه و پایان برخوردهای چندگانه توسط
دستگاه ها و نهادهای مختلف

۲٫ تعیین قیمت منطقی برق از سوی دولت پس از رایزنی با تمامی ذینفعان و با درنظر گرفتن دینامیک هایسیاستگذاری قیمت

۳٫ وضع استانداردهای ملی در خصوص مشخصات دستگاه های استخراج مجاز برای واردات به کشور و آزاد کردن واردات دستگاه های منطبق بر این استانداردها و وضع تعرفه منطقی و تشویق صنایع داخلی به سمت مونتاژ این دستگاه ها و ایجاد ظرفیت‌های مناسب تعمیر و نگهداری

۴٫ تخصیص فضا درکنار نیروگاه ها و در مناطق ویژه اقتصادی برای استخراج رمز ارزها

۵٫ تعیین چهارچوب های بلندمدت حداقل ۱۰ ساله برای سرمایه گذاری در تولید برق و تبدیل آن به رمز ارز ها در قالب نیروگاه های مقیاس کوچک، نیروگاه های انرژی تجدید پذیر یا پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی

در پایان اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی صنایع معاون و کشاورزی تهران آمادگی خود را جهت حضور در جلسات بحث و بررسی کارشناسی در کلیه سطوح جهت کمک به تسریع فرآیند تصمیم سازی اعلام نموده و امیدواریم با تلاش مدبرانه تمامی دست اندرکاران دلسوز، این صنعت در کوتاهترین زمان ممکن به ثبات و آرامش رسیده و در خدمت رشد و توسعه اقتصاد کشور قرار گیرد.