تپ‌سی، ماکسیم و الوپیک خواستار برخورد با انحصارطلبی اسنپ

طی نامه‌ای به دو وزیر و دو تن از معاونین ریاست جمهوری مطرح شده است؛

0

شرکت‌های تپ‌سی، ماکسیم و الوپیک با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاون حقوقی ریاست جمهوری، خواستار پیگیری موضوع  و برخورد با انحصارطلبی این شرکت شده‌اند.

در پی اقدامات اسنپ در محدود کردن کاربران راننده خود در نصب اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل مسافر و رد شکایت اپلیکیشن‌های دیگر در این زمینه توسط شورای رقابت، این بار اسنپ همین محدودیت را برای رانندگان خود در بخش حمل‌ونقل بار را هم اعمال کرده است. در همین رابطه شرکت‌های تپ‌سی، ماکسیم و الوپیک با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاون حقوقی ریاست جمهوری، خواستار پیگیری موضوع  و برخورد با انحصارطلبی این شرکت شده‌اند.

متن کامل نامه ارسال شده به همراه تصویر آن آورده شده است:

 

جناب آقای آذری‌جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سرکار خانم دکتر جنیدی، معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر رحمانی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای دکتر ستاری، معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

باسلام؛

احتراما همانگونه که مستحضرید «گروه اینترنت ایران» که با نام تجاری «اسنپ» در حوزه ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه حمل‌ونقل مسافر و بار فعالیت می‌کند، چندی است که با هدف ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم‌افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می‌کند و در صورت شناسایی نرم‌افزار رقیب بر بستر تلفن همراه ایشان، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ، ملزم به حذف نرم‌افزارهای رقیب می‌کند. این در حالی است که رانندگان هیچ‌گونه رابطه استخدامی با این شرکت‌ها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد. نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم‌افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات همواره از همین موضع سخن می‌گوید لیکن جای تعجب است که در خصوص وضع محدودیت بر کاربران راننده، به ناگاه تغییر موضع می‌دهد.

قوانین مفصل حقوق رقابت در سراسر دنیا همواره وضع چنین محدودیتی را منع کرده و از این رو شاهدیم علاوه بر کشورهای توسعه یافته، حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر پاکستان، عربستان و مصر نیز هیچ یک از شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل هوشمند نتوانسته‌اند چنین محدودیتی را به رقبای خود تحمیل کنند. اثرات سوء چنین اقدامی به اندازه‌ای روشن است که حتی فروشگاه‌های نرم‌افزاری نظیر گوگل‌پلی و اپ‌استور نرم‌افزارهایی را که چنین محدودیتی بر رقبای خویش تحمیل کنند، ارائه نمی‌دهند.

در بدو امر که اسنپ محدودیت مذکور را تنها بر شرکت تپسی وضع کرد، پرونده با شکایت تپسی به شورای رقابت ارجاع شد لیکن در نهایت شگفتی، شورای رقابت بدون توجه به تاثیر سوء این عمل بر رقابت فی‌مابین، رای به رد شکایت مطروحه صادر کرد. عدم اتخاذ برخوردی قاطع از سوی شورای رقابت در طول رسیدگی به شکایت مذکور و متعاقبا صدور رای به رد شکایت، سبب شد اسنپ جسورتر از قبل، دامنه کنترل خود را افزایش و تمام نرم‌افزارهای رقیب از جمله شرکت‌های ماکسیم، دینگ و … را هدف قرار دهد. در این راه حتی شرکت‌های محلی نظیر قونقا در آذربایجان یا شرکت‌های کوچکتر نظیر نت‌سی از وضع محدودیت مذکور در امان نمانند.

در گام آخر اسنپ وضع محدودیت موصوف را که تا پیش از این به کاربران راننده در حوزه حمل‌ونقل مسافر محدود بود، به کاربران راننده در حوزه حمل‌ونقل بار گسترش داد تا رقبای خود در این حوزه نظیر شرکت الوپیک را نیز محدود کند.

تصاویر ذیل که برگرفته از اخطارهایی است که نرم‌افزارهای اسنپ به کاربران راننده نمایش می‌دهد، نشان دهنده وسعت اقدامات محدود کننده اسنپ بر شرکت‌های رقیب است.

با توجه به مطالب فوق، روشن است اگر اقدامی موثر و جدی از سوی مسئولین برای توقف محدودیت مذکور انجام نشود،  روند فعلی که منجر به تضعیف رقبا شده، به زودی به حذف سایر رقبا و ایجاد انحصار به نفع گروه اینترنت ایران (اسنپ) منتج خواهد شد. امری که بدون شک به کاهش کیفیت خدمات، کاهش حق انتخاب رانندگان و در نتیجه کاهش درآمد ایشان و نهایتا افزایش قیمت برای مسافران در نبود یک شرایط رقابتی منجر خواهد شد. بدین وصف، اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضا است.

 

رونوشت:

جناب آقای دکتر فیروزآبادی- ریاست محترم مرکز ملی فضای مجازی

دکتر غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

جناب آقای فاضلی- رئیس اتاق اصناف ایران

 

تصویر صفحه اول نامه

تصویر صفحه دوم نامه

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.