اینماد درگیر با چالش اعتبار
حدود یک ماه است که کسبوکارهای آنلاین کشور از دردسرهایی که اینماد ایجاد کرده، مینالند
اینماد یکی از مهمترین راهها برای جلب اعتماد مشتریان است که در صورت وجود داشتن نماد اعتماد الکترونیک، مشتریان با خیال راحت میتوانند اقدام به خرید کنند. اما به نظر میرسد طی سالهای اخیر و با فراگیرشدن خریدهای اینترنتی تعداد کمی از کاربران توجهی به نماد اعتماد الکترونیک دارند و دریافت این نماد برای استارتآپها تنها به پیششرط لازم برای دریافت درگاه بانکی تبدیل شده است.
سرانجام پس از توقف سههفتهای که در روند صدور اینماد بهوجود آمده بود، طی روزهای اخیر این اختلال برطرف شد. با این وجود، بسیاری از فعالان عرصه تجارت الکترونیک و استارتآپها ایرادهای بسیاری را به مکانیسم اعتمادسازی از طریق اینماد وارد میدانند.سرانجام پس از توقف سههفتهای که در روند صدور اینماد بهوجود آمده بود، طی روزهای اخیر این اختلال برطرف شد. با این وجود، بسیاری از فعالان عرصه تجارت الکترونیک و استارتآپها ایرادهای بسیاری را به مکانیسم اعتمادسازی از طریق اینماد وارد میدانند. طبق قانون، ادامه فعالیت تمامی کسبوکارهای آنلاین و فروشگاههای اینترنتی مستلزم دریافت اینماد است؛ چراکه نهتنها عامل اعتماد و اعتبار برای هر کسبوکار آنلاین بوده، بلکه پیشنیاز تمدید یا اخذ درگاه پرداخت الکترونیک بانکها نیز هست و اخذ درگاه پرداخت بدون اینماد به هیچوجه میسر نیست.
کسی از اختلال اینماد خسارتی ندیده!
با وجود اختلال بهوجود آمده در روند صدور این مجوز و طولانیترشدن زمان دریافت اینماد، اما رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقد است که این اختلال خسارتی به کسبوکارهای اینترنتی وارد نساخته است. او ضمن عذرخواهی از کسبوکارهای آنلاین به دلیل توقف در صدور اینماد میگوید: اختلال ایجادشده هیچ خسارتی نداشته و قرار نیست به افرادی که در صف انتظار بودند تا نماد اعتماد دریافت کنند، خسارتی پرداخت شود. راهاندازی مرکز دادهای با عنوان مرکز بازرگانی داده ایران موضوع دیگری است که رمضانعلی صادقزاده در گفتههایش به آن اشاره میکند و بخشی از مشکلات بهوجود آمده در سامانه اینماد را ناشی از راهاندازی این مرکز میداند: «پیمانکار قبلی سامانه اینماد نرمافزار و سختافزار این سامانه را در اختیار داشته است اما با توجه به تاکید نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته و قانون توسعه تجارت الکترونیکی باید هرچه سریعتر مرکز دادهای با عنوان مرکز بازرگانی داده ایران ایجاد میکردیم. از سوی دیگر هماکنون هاستینگ سامانه تجارت داخلی در مرکز داده ایجاد شده و سامانه دریافت و صدور اینماد به داخل مرکز منتقل شده و در حال توسعه و بهروزرسانی است.» با وجود بهروزشدن نسخه اینماد و تغییر پیمانکار اما دسترسی به این سامانه همچنان با اختلالهایی روبهروست؛ موضوعی که انتقاد بسیاری از استارتآپیها و فعالان عرصه تجارت الکترونیک را به همراه داشته است.صادقزاده با بیان اینکه پیمانکار قبلی اینماد یک فرد حقیقی بوده است، به تمامی دارندگان اینماد این اطمینان را میدهد که انتشار اطلاعات ثبتشده کسبوکارهای آنلاین در سامانه اینماد شایعه است.
اینماد؛ آری یا خیر؟
اینماد یکی از مهمترین راهها برای جلب اعتماد مشتریان است که در صورت وجود داشتن نماد اعتماد الکترونیک، مشتریان با خیال راحت میتوانند اقدام به خرید کنند. اما به نظر میرسد طی سالهای اخیر و با فراگیرشدن خریدهای اینترنتی تعداد کمی از کاربران توجهی به نماد اعتماد الکترونیک دارند و دریافت این نماد برای استارتآپها تنها به پیششرط لازم برای دریافت درگاه بانکی تبدیل شده است. البته بسیاری از فعالان این حوزه وجود مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات کاربران را حق قانونی آنها دانسته و موافق وجود نماد اعتمادی همچون اینماد در سایتها هستند. مانوئل اوهانجانیان، دارنده استارتآپ ایسمینار درباره اینماد و لزوم اعتمادسازی برای مشتریان میگوید: «تصور میکنم مقبولیت خریدهای اینترنتی طی چند سال اخیر به دلیل افزایش ضریب نفوذ کسبوکارهای اینترنتی افزایش یافته و دیگر کمتر فردی سراغی از نماد اعتماد الکترونیک را میگیرد و اگر سایتی دارای این نماد نباشد، نمیگوید چرا این نماد وجود ندارد؟»
بسیاری از نوآوران این عرصه فرایند تمدید اعتبار اینماد را فرایندی زمانبر عنوان میکنند و از تمدید اعتبار صرفنظر میکنند. اوهانجانیان میگوید: «استارتآپهایی را میشناسم که حدود ۲ سال است اینماد آنها منقضی شده اما همچنان فعالیت میکنند و اختلالی در روند فعالیت آنها بهوجود نیامده است. به نظر میرسد غیراز بحث دریافت درگاه بانکی این نماد کاربرد دیگری ندارد.»
کدام نهاد یا کدام مسیر؟
مسیر چندگانه برای دریافت مجوز اعتبار فعالیت تجارت الکترونیکی بسیاری ازفعالان این حوزه را سردرگم ساخته است. مصطفی امیری از فعالان این حوزه به مشکل دیگری در خصوص مجوزهای لازم برای فعالیت استارتآپها و فعالان تجارت الکترونیک اشاره میکند و میگوید: «به نظر میرسد متولی مشخصی برای ارائه مجوز فعالیت استارتآپها وجود ندارد. در حال حاضر دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت متولی ارائه مجوز به کسبوکارهای الکترونیک هستند که فعالیت هر دو موازی یکدیگر است و همین امر سردرگمی بسیاری بهوجود آورده است. از سوی دیگر بهتازگی برخی متولیان دیگر هم قوانین جدیدی را برای فعالان این عرصه وضع کردهاند.» او که یکی از مخالفان اعتباربخشی به وسیله اینماد است، میافزاید: «سوالی که بهوجود میآید این است که متولی اصلی مکانیسم اعتمادسازی کدامیک از وزارتخانهها هستند.»