آخرین اخبار
پربحث ترین
اخبار ویژه
امروز وقت همصدایی اکوسیستم استارتاپی است استارتاپ‌ها در بازار سرمایه، جایگاه ممتازی می‌توانند داشته باشند دیجی‌کالا آماده ورود به بورس است فرصت‌های نوین کسب‌وکار در زیست‌بوم استارتاپی ایران اکوسیستم را بچلانیم، ۲۰۰ استارت‌آپ بیشتر نمی‌ماند! امکان حضور استارتاپ‌های دانش‌بنیان در نشست تجاری ایران، ازبکستان و قرقیزستان پرداخت الکترونیک سامان کیش در پارک پردیس مستقر می‌شود سازمان هواپیمایی کشوری به‌جای مسدودسازی، راه تعامل را در‌ پیش بگیرد! با فیلترینگ غیرکارشناسی، استارتاپ‌ها را تعطیل می‌کنند مستربلیط: هنوز درمورد فیلترینگ نتیجه‌ای حاصل نشده است ۱۳۹۸، سال شکوفایی استارتاپ‌های قزوین تفاهم‌نامه دانشگاه تهران و مخابرات برای حمایت از استارتاپ‌ها امیدواریم این‌بار تاکسیرانی واقعا انحصار را بشکند! کارگاه مسئولیت سایبری ویژه مدیران استارتاپ‌ها بحث حفظ تعدادی کارمند نیست بلکه حفظ اکوسیستم استارتاپی کشور است
محمد کرمی و حمید محمدی

اولین نشست خبری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد

اتحادیه اعتقاد دارد فیلتر استارتاپ‌ها یعنی پلمپ کردن کسب‌وکار

در حال حاضر بیشترین کاری که این اتحادیه مشغول انجام آن است، که البته کار عجیبی به حساب می‌آید، این است که هر هفته حدود 10 الی 12 استارتاپی که پلمب می‌شود را فک پلمپ می‌کنیم. اولین اقدامی که معمولا در شروع به کار استارتاپ‌ها در شهرها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد و از جوانب مختلف بر اینها حادث می‌شود، این است که ظرف یکی دو هفته بعد از شروع کار، مراحل پلمپشان از مجموعه استان و شهرستان پیگیری و انجام می‌شود که ما کارهای فک پلمپشان را باید انجام دهیم.

در اولین نشست خبری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، محمد کرمی، رئیس این اتحادیه، اقدامات و فعالیت‌های اتحادیه را بعد از شکل‌گیری در چندماه اخیر بیان کرد و گفت: «پس از تشکیل این اتحادیه که مقاومت زیادی هم در مقابل آن وجود داشت، تشکیل کمیسیون‌ها در اولویت کارهای اتحادیه قرار گرفت و ۵ کمیسیون شامل کمیسیون‌های شکایات، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزش تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری شنبه‌پرس، کرمی توضیح داد: « مشکلی که از ابتدا با آن برخورد کردیم این بود که ساختار نظام صنفی، برای اصناف سنتی چیده شده بود و خیلی از دغدغه‌های استارتاپ‌ها در آن قوانین دیده نشده بود. در اصل جنس شکایات و نوع بازرسی کاملا متفاوت بود و مجبور بودیم کارگروه‌های مشورتی در این زمینه تشکیل دهیم. در حال حاضر مشغول جلورفتن در این مسیر هستیم که بعد از شکل‌گیری این کارگروه‌ها، تاییدیه‌های لازم را گرفته و به شکل کمیسیون درآیند. حدود دو هفته پیش، اولین کارگروه که کارگروه تاکسی‌های اینترنتی بود، تقریبا با حضور تمام اعضاء شکل گرفت.»

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بیان کرد:‌«با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۳۳۳۰ نوع بیزینس در این اتحادیه درخواست مجوز خواهند داشتکه آن‌هارا به چند اکوسیستم تقسیم کرده و با توجه به اولویت اکوسیستم‌ها، در اتحادیه روی هرکدام چندهفته وقت خواهیم گذاشت و کارگروه‌های مربوطه را شکل خواهیم داد.»

کرمی در ادامه گفت: «در حال حاضر بیشترین کاری که این اتحادیه مشغول انجام آن است، که البته کار عجیبی به حساب می‌آید، این است که هر هفته حدود ۱۰ الی ۱۲ استارتاپی که پلمب می‌شود را فک پلمپ می‌کنیم. اولین اقدامی که معمولا در شروع به کار استارتاپ‌ها در شهرها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد و از جوانب مختلف بر اینها حادث می‌شود، این است که ظرف یکی دو هفته بعد از شروع کار، مراحل پلمپشان از مجموعه استان و شهرستان پیگیری و انجام می‌شود که ما کارهای فک پلمپشان را باید انجام دهیم.»

رئیس این اتحادیه تصریح کرد: «مورد دیگری که حدود یک ماه است مشغول پیگیری آن هستیم، بحث بیمه تامین اجتماعی استارتاپ‌هاست؛ علی‌الخصوص مجموعه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی که یک سری افراد در اینها مشغول هستند و مشکل بیمه‌ای دارند. ما اتحادیه را به عنوان یک کارفرمای مجازی ثبت کرده و می‌توانیم کار بیمه‌ تمامی کسانی که با این مجموعه‌ها درگیر هستند را انجام دهیم. تمام کارهای لازم این مورد انجام شده و به زودی خبری خواهد شد.»

مورد بعدی که در این نشست بیان شد، استفاده از تسهیلات کسب‌وکارهای خانگی بود. کاری که انجام شده این است که این کسب‌وکارها می‌توانند در سایت وزارت کار در رسته تجارت الکترونیک، در کسب‌وکارهای خانگی درخواست دهند و پس از تکمیل مراحل در وزارت کار، پرونده آنها به اتحادیه فرستاده می‌شود. پس از آن به صورت همزمان با صدور پروانه کسب‌، مجوز کسب‌وکار خانگی هم برای آنها صادر خواهد شد که می‌توانند از تسهیلات آن استفاده کنند.

کرمی همچنین گفت :«از سوی شهرداری، دررابطه با محل فعالیت کسب‌وکارها الزاماتی گذاشته شده بود که مهمترین معضل ، وجود یکی از الزامات دریافت پروانه کسب، طبق ماده ۱۸۶ بود که فرد صنفی چه حقیقی چه حقوقی باید حتما در مالیات تشکیل پرونده داده باشد؛ تا قبل از مرداد سال جاری، برای تشکیل پرونده مالیاتی باید حتما اجاره‌نامه‌ای با کدرهگیری، از سوی کسب‌وکارها ارائه می‌شد. الان استارتاپ‌هایی که می‌خواهند پروانه کسب بگیرند به راحتی می‌توانند مراجعه کرده و بدون داشتن اجاره‌نامه، مراحل تشکیل پرونده را تکمیل کنند.»

کرمی به عنوان آخرین فعالیت ذکر شده به این مورد اشاره کرد که یکی از الزامات دریافت جواز کسب، گذراندن آموزش دوره‌های کسب‌وکار بود که تمامی اصناف در کشور می‌بایست این دوره را به صورت حضوری طی کنند. «طبق پیگیری‌های اتحادیه، محتوایی جهت دوره مجازی تهیه و برای تایید به مرکز اصناف فرستاده شده است. حاصل آن این است که به زودی در کل کشور، این دوره‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد و پس از آن، شرکت‌کنندگان گواهی دوره را به این صورت دریافت می‌کنند.»

در ادامه کرمی تاکید کرد: «از ابتدای شکل‌گیری بنا براین بوده است که اتحادیه یک مجموعه کاملا حمایتی باشد. همیشه بزرگترین درگیری کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکارهای سنتی بوده است. از همان ابتدا ما با اتحادیه‌های مختلف بحث و درگیری داشتیم و موفق شدیم تا بخش زیادی از مشکلات این حوزه را رفع کنیم. مشکل دیگر تعریف پلمپ کردن یک واحد صنفی است. از نظر ما در اتحادیه، فیلتر کردن یک کسب‌وکار پلمپ کردن آن است و در حال پیگیری این موضوع هستیم که اگر می‌خواهد اتفاقی تحت عنوان فیلتر کردن بیفتد، باید کاملا مسیر پلمپ کردن را طی کند. یعنی اگر به هر دلیلی بعدا اثبات شود که فردی که این دستور را داده است خطا کرده، مسئولیت پاسخگویی و باید بابت تمام ضرر و زیان مادی و معنوی که برای آن کسب‌وکار به وجود آورده است، جوابگو باشد. درصورتیکه الان در فضای مجازی در بحث فیلترینگ چنین چیزی مطرح نیست؛ تصمیم می‌گیرند، فیلتر می‌کنند و بعد از چند ماه تازه مشخص می‌شود که این جریان از کجا سرچشمه داشته است.»

 

اتحادیه‌ای حمایت‌ کننده و تسهیل‌گر از دل کسب‌وکارهای مجازی

حمید محمدی، نائب رئیس اول اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هم در این نشست از چرایی و چگونگی شکل‌گیری این اتحادیه گفت: «این اتحادیه حدود ۴ ماه پیش به واسطه یک انتخابات شکل گرفت. کسانی می‌توانستند در انتخابات رای دهند که قبلا مجوز کسب دریافت کرده بودند. به همین دلیل مانند تمامی اتحادیه‌ها تعداد رای‌دهندگان در دور اول خیلی کم بود و در این دوره نمی‌توانستیم مشارکت همه فعالین کسب‌وکارهای مجازی را داشته باشیم. طبیعتا کاندیدها هم از بین همین تعداد ۳۰۰ نفره باید انتخاب می‌شدند.» و در رابطه با این سوال که چرا به این اتحادیه نیاز داشتیم هم محمدی گفت: «طبق قانون هر فعالیت و کسب‌وکار صنفی باید از اتحادیه ذی‌ربط مجوز کسب کند. اتحادیه تقریبا تنها نهادی است که مجوز می‌دهد ولی دولتی و حاکمیتی نیست؛ یعنی تماما صنفی است و در نتیجه تمام سیاست‌گذاری‌ها هم از دل خود اون اعضا و کسب‌وکارها برمی‌آید و مجوزها از اتحادیه‌ای کشوری صادر می‌شود. به عبارتی این اتحادیه کاملا برگرفته از خود کسب‌وکارهاست. بنابراین بیشتر از اینکه برای کسب‌وکارهای مجازی دست و پاگیر باشد، تسهیل‌گر هستند و برای اولین بار قدرت اجرایی لازم برای کمک و حمایت با قوانین موجود نظام صنفی هم در این اتحادیه، از حرف فراتررفته و به عمل رسیده است. در ایجاد یک اتحادیه کشوری، دو موضوع حذف شده است؛ یکی اینکه این اتحادیه فارغ از لوکیشن، برای تمام کسب‌وکارهای مجازی تمام شهرها و استان‌ها است و دوم اینکه موضوع کسب‌وکار هم فراگیر است یعنی با یک اتحادیه و یک سیاست‌گذاری به صورت فراگیر با تمام کسب‌وکارها در کشور ارتباط داریم.»

 

تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ , ۱۷:۴۹

مطالب مرتبط

مشاهده همه مطالب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

» ویدیو
» پادکست